أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين أن الحكومة ستتولى تعبئة الوسائل اللازمة ليتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الإدارية المقرر إنشاؤها عبر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص. و أضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء أن ذلك سيمكن المواطنين من المشاركة في "التصدي لاي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم". و كلف رئيس الدولة السلطات القضائية ب"القيام بمساعدة هيئات الإعلام بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الإدارية و دورها من حيث هي الملاذ الذي يلجأ إليه للتصدي لأي قرار إداري يعتبر مجانبا للعدل". و في هذا السياق أوضح الرئيس بوتفليقة ان ذلك سيكون له "مفعوله في بناء علاقات أكثر سلاسة بين الإدارة والمواطنين".