تقرير للجامعة العربية يرصد استمرار سياسات اسرائيل فى اعاقة مسار التنمية فى الاراضى الفلسطينية

القاهرة - نبه تقرير لجامعة الدول العربية إلى تفاقم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في ظل مواصلة السلطات الاسرائيلية لسياساتها العدوانية والتعسفية الامر الذي أدى إلى تدهور الاوضاع المعيشية للفلسطينيين.
ورصد التقرير الذي أعده "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة العربية ونشر اليوم الاحد واقع معاناة الفلسطينيين من خلال ما أوردته التقارير الدولية الاخيرة بشأن المؤشرات الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كشفت استمرار سياسات وممارسات اسرائيل التي تهدف إلى اعاقة مسار التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونبه التقرير إلى أن هذه السياسات والممارسات تهدف إلى تعميق سياسة إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي اعتمادا على تدمير القدرات الانتاجية الفلسطينية (الزراعية والصناعية) بالاضافة إلى استنزاف الموارد الفلسطينية المتاحة.
وأبرز التقرير أن مجمل السياسات الاسرائيلية لاسيما تأثير تصعيد سياسات العزل والاغلاق وتقطيع التواصل بين المدن والقرى والمناطق الفلسطينية وتقييد حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية أدى إلى اشتداد أزمتي البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني. وأشار إلى أن تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أظهرت أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الشديد في المجتمع الفلسطيني بلغت نحو 45 في المئة (بمعدل 65 في المئة في قطاع غزة وبمعدل 37 في المئة في الضفة الغربية).
وذكر أن هذه التقارير تشير أيضا إلى انعدام الأمن الغذائي لنحو 8ر37 في المئة من السكان (بمعدل 61 في المئة في قطاع غزة وبمعدل 25 في المئة في الضفة الغربية). وأشار إلى أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أكد أن الحصار شبه الكامل المفروض على قطاع غزة "أدى إلى محدودية كمية ونوعية الأغذية المتاحة لأهالي القطاع الذين لا يمكنهم شراء الأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم والدواجن على وجه الخصوص".
وعلى ضوء ذلك اشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر حيال ارتفاع مؤشرات سوء التغذية بما فيها زيادة حالات التقزم والهزال ونقص الوزن لدى الأطفال واستمرار ارتفاع معدلات فقر الدم بين الأطفال والنساء الحوامل. وخلص التقرير إلى أن استمرار الممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقوماته الحياتية بنفس الوتيرة سيدفع بالمزيد من الأهالي إلى الفقر والبطالة بما يفاقم من حدة انعدام التوزان المجتمعي.