الجزائر - شرع أعضاء مجلس الأمة يوم الإثنين في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و كان وزير الداخلية والجماعات المحلبة دحو ولد قابلية قد قدم قبل ذلك عرضا لمشروع القانون أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان. للإشارة فقد تمت المصادقة على مشروع القانون هذا يوم 6 ديسمبر الماضي من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني. و قدم نواب المجلس 165 اقتراح تعديل خلال مناقشة هذا المشروع الذي تضمن 89 مادة موزعة على سبعة عناوين متعلقة بالأحزاب السياسية و ظروف ونمط إنشائها و تنظيمها و سيرها. ويسعى هذا النص إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار "متوازن ومنسجم" أساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من اوجه الطعن في ظل نفس الشروط.