165 اقتراح تعديل على 89 مادة

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، في التصويت مادة بمادة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري. ويجري التصويت بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وقد قدم النواب 165 اقتراح تعديل على مشروع القانون الذي يتضمن 89 مادة، ويسعى هذا النص الى اعادة صياغة العلاقة بين الادارة والاحزاب في اطار "متوازن ومنسجم" أساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من اوجه الطعن في ظل نفس الشروط. كما يتضمن ثلاث مجموعات من المتطلبات الاساسية تتعلق الاولى ب "إحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه".
وتتعلق المجموعة الثانية ب"الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والاسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية". في حين تتمثل المجموعة الثالثة في "تبني الاهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر و احترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية و التداول على المسؤوليات و نبذ العنف".