كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري أن ''الوكالة تعتبر 2011 سنة الاستثمار وإنعاش المؤسسة الجزائرية''، حيث سمحت القرارات التي اتخذت لصالح المؤسسة والاستثمار في مجال العقار والتمويل بوصف سنة 2011 ''سنة الاستثمار وإنعاش المؤسسة الجزائرية''. وصرح السيد منصروي أن مشاريع الاستثمار المعلن عنها تضاعفت ثلاث مرات خلال الأشهر ال11 من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 مسجلة 7047 مشروع بقيمة تقارب 1300 مليار دج ومن المقرر أن تستحدث أكثر من 770,140 منصب شغل جديد. وأشار المسؤول الأول للوكالة أن هذا الانتعاش ''الهام'' للاستثمارات يعود إلى استقرار التشريع خلال هذه السنة وكذا الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات. وأكد السيد منصوري أن هذا التحسن يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الاستتثمار والمؤسسة لاسيما خلال مجلس الوزراء الذي عقد بتاريخ 22 فيفري الفارط واجتماعات المجلس الوطني للاستثمار والقرارات التي اتخذت خلال الثلاثية التي عقدت بتاريخ 28 ماي 2011 التي خصصت لدعم المؤسسة وترقية مناخ ملائم للاستثمار. وأضاف السيد منصوري أن الأرقام المؤقتة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تشير إلى أن كل النشاطات سجلت ارتفاعا من حيث قيمة وعدد المشاريع المعلن عنها لاسيما الصناعة بحجم قدره 497 مليار دج و920 مشروع سيسمحون باستحداث 32770 منصب شغل. وأكد المدير العام للوكالة أن ''الجزائر تحتاج في مرحلتها الحالية إلى مشاريع استثمار تسمح بتعزيز مسار التنمية الذي تمت مباشرته''. وأضاف السيد منصوري أن المشاريع المعلن عنها سنة 2011 تكتسي أهمية متزايدة (...) في نشاطات تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الواردات لاسيما في مجالات الصناعة الصيدلانية والميكانيك ومواد البناء''. كما خصت الاستثمارات مجالات أخرى، ويتعلق الأمر بقطاع الطاقة لاسيما إنتاج الكهرباء والصفائح الشمسية والصناعة الغذائية والكيمياء (إنتاج الأسمدة) واسترجاع وتحويل النفايات وتحويل الزجاج. وسجل السيد منصوري عودة مشاريع الاستثمار بالشراكة خلال هذه السنة مع أصحاب مشاريع أجانب لاسيما في الصناعة ب21 مشروعا صناعيا بمبلغ 40 مليار دج ومشروعين سياحيين اثنين بقيمة 382 مليار دج ومشروع واحد في مجال الخدمات. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنه علاوة على الإجراءات السابقة الخاصة بتشجيع الاستثمار (أكثر من 150 إجراء) المتخذة في إطار قانون الاستثمارات ومختلف أحكام قوانين المالية تم في 2011 اتخاذ إجراءات هامة أخرى من أجل تسهيل الاستثمار. وفي مجال العقار تم على وجه الخصوص تقرير لا مركزية قرار منح التنازل عن قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وتغيير نمط الاستفادة من التنازل في المزادات العمومية بصيغة التراضي. كما تعلق الأمر بتخفيض سعر الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 ? أثناء فترة إنجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى) و50 ? في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار ( 03 سنوات كأقصى حد). أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 ? من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة. وفيما يخص التمويل تقرر إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري ابتداء من مارس 2011 بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث 48 صندوقا ولائيا برأسمال حدد في مرحلة أولى ب1 مليار دج لكل صندوق بالإضافة إلى تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدخل الصندوق الوطني للاستثمار. وفي مجال المزايا الجبائية وشبه الجبائية قررت الدولة تطبيق النظام الاستثنائي القابل للتطبيق على مشاريع الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وفيما يخص تسهيل الاستثمار عممت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار شبكتها الخاصة بالشباك الوحيد عبر كامل الولايات من خلال جهاز تعبئة وبعث كافة الفاعلين المعنيين بالاستثمار. هذا وقامت الوكالة بوضع جهاز استثمار عن بعد عن طريق التصريح ''الالكتروني'' والإطلاع على بورصة الشراكة عبر الانترنت.
