أطلقت دراسة حول تأثر مدينة الجزائر بالتغيرات المناخية و الكوارث الطبيعية بغرض مواجهة إشكالية التغيرات المناخية و المخاطر الطبيعية في الوسط الحضري حسبما أفادت به اليوم الأحد وزارة تهيئة الإقليم و البيئة. أشرف على الدراسة التي يمولها صندوق الإيداع (فرنسا) مركز الاندماج في المتوسط الكائن مقره بمرسيليا بمشاركة البنك العالمي و السلطات الجزائرية من وزارة و ولاية و منتخبين محليين. ستسمح الدراسة بتقييم مصادر هشاشة مدينة الجزائر حيال التغيرات المناخية و الكوارث الطبيعية في افق 2030 و إعداد خطة لتكييف العاصمة. تهدف هذه الدراسة أيضا الى تزويد المؤسسات المعنية بأداة منهجية لتخصيص مواطن الهشاشة الحضرية و التكيف مع التغيرات المناخية التي يمكن ان تستعمل في المدن الساحلية من البلد. و أكدت مديرة مركز الاندماج في المتوسط السيدة ماريز غوتيي أنه فضلا النتائج بالنسبة لمدينة الجزائر فإن هذه الدراسة ستسمح للسلطات الجزائرية باقتناء مهارة يمكن أن تنقل الى أقاليم أخرى. و حسب الوزارة منح المركز هذه الدراسة لمركز الدراسات الدولي "إجيس أو" الكائن حاليا بالجزائر و الذي بدأ اشغاله في منتصف شهر أفريل لمدة 14 شهرا. و أوضح أنه تم إشراك و "بشكل تام" مختلف المؤسسات العمومية المعنية على المستوى الوزاري لولاية الجزائر و المنتخبين المحليين في مختلف مراحل إنجاز هذه الدراسة بحيث سيتم "إطلاعهم بانتظام" بالتقدم المسجل في الأشغال. و ذكر الوزير بأن إشكالية التغير المناخي و الأخطار الطبيعية في الوسط الحضري تكتسي "أهمية خاصة" بالنسبة للمدن الساحلية بالنظر إلى تمركز السكان و النشاطات و الهياكل القاعدية على الجزء التلي و التي تم إبرازها من خلال المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. و ذكر على سبيل المثال مدينة الجزائر المهددة "بخطر الإنجراف و تصاعد المياه" إضافة إلى "خطر الكوارث الطبيعية على غرار الزلازل و الجفاف و الحر" و التي قد تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية . و لمواجهة هذه الأخطار قررت الحكومة و السلطات العمومية تسجيل أعمالها في إطار تعزيز الترتيبات القانونية المسيرة للعمل العمومي في هذا المجال و مساهمة المجتمع في الوقاية من الأخطار الكبرى من خلال سن القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة. و يتعلق الأمر بمباشرة أعمال ملموسة تهدف إلى تحسين المعارف المتعلقة بالأخطار و تعزيز مراقبتها و التوقعات الخاصة بها و تطوير الإعلام الوقائي حول هذه الأخطار إضافة إلى التكفل الفعلي بكل الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية.