صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم يوم الاثنين بسكيكدة أن الشعب الجزائري بعد أن ذاق الأمرين في سنوات التسعينات "لا يريد أن تنتكس الجزائر من جديد " و تعود إلى "المربع الأول". و اعتبر بلخادم لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة عيسات ايدير بسكيكدة كانت مكتظة عن آخرها و ذلك في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة أن الجزائر تعبت و دفعت الثمن غاليا في تلك الفترة و "لن ترجع أبدا إلى تلك الحقبة التي أثقلت كاهل الجميع". و أضاف بلخادم أن يوم 10 ماي المقبل عندما يتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لن يكون هذا فقط لوضع ورقة في صندوق الاقتراع و إنما من أجل الرد على الذين يكيدون بالجزائر و لتبيان أن الشعب "بالمرصاد لهم و أنه أحرص الناس على أمن و استقرار هذا الوطن". و حسب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فإن المشاركة بكثافة خلال الانتخابات المقبلة ستثبت للمشككين بأن الشعب الجزائري يشارك في صنع القرار السياسي باختيار من يمثله من أجل تعديل الدستور و مراقبة الحكومة في العمل المقبل و أنه "ما زال باق على عهد جبهة التحرير الوطني" و هذا بالتصويت لقائمة تشكيلته السياسية. و اعتبر كذلك أن تشكيلته السياسية "جبهة الخير" و أن الجزائر عاشت "الهم و الدم" عند خروجها من الحكم و برجوعها عاد الاستقرار و الأمان. وتوجه بلخادم برسالة لمنافسيه في الأحزاب الأخرى قائلا "على كل واحد أن يعرف قدره" معتبرا أن جبهة التحرير الوطني "اسمها يدل عنها" لأنها هي "المؤتمنة على مواصلة رسالة نوفمبر" على حد تعبيره. و دعا بلخادم الحضور أن يصوتوا لقوائم حزبه التي قال بشأنها أنها جددت و كل أعضائها "من الكفاءات التي تبحث على الصالح العام قبل المصالح الخاصة و هدفها خدمة الجزائريين" مطمئنا أن "جيوبهم و عقولهم نظيفة". و قال الأمين العام لجبهة التحرير أن على الشعب رفع التحدي يوم 10 ماي و التصويت لجبهة التحرير الوطني لإثبات أنها لا تزال و ستبقى القوة السياسية الأولى بالبلاد مؤكدا أنه "واثق" من هذا الأمر بحكم التاريخ المجيد و البرنامج الواعد للجبهة و أنها "ستفوز لتبقى القاطرة التي ستقود البلاد لسنوات عدة". من جهة أخرى ذكر بلخادم بأن رئيس الجمهورية في خطابه في أبريل 2011 تكلم عن مجموعة من الإصلاحات أهمها تعديل الدستور و قد تركه للمجلس القادم و أن جبهة التحرير الوطني بحكم مسارها السياسي تعرف كل الاختلالات و النقائص وتعمل على تصحيحها كلما أمكن و هذا بالمطالبة بتعديل القوانين و القانون الأم "الدستور". و في الأخير دعا بلخادم المواطنين إلى حسن اختيار ممثلي حزبه لأن النواب هم من سيحرصون على أن يكون الدستور عاكس للإرادة الشعبية و أنه سيحرص شخصيا على أن يقوم نواب حزب جبهة التحرير الوطني إذا تم اختيارهم على استكمال مسيرة التنمية و مواكبة مستجدات الساحة السياسية و تصحيح الأخطاء.