دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الثلاثاء بالجزائر االمجتمع الدولي الى ايلاء مزيد من الاهتمام لمعاهدة الاممالمتحدة لمكافحة التصحر. و اوضح بن عيسى خلال ندوة صحفية على هامش ورشة جهوية للاعلام حول تدهور الاراضي و التصحر و الجفاف ان الاهتمام العالمي بمعاهدة الاممالمتحدة حول مكافحة التصحر "ينبغي ان ترقى الى نفس مستوى الاتفاقيات الاخرى لريو المنبثقة عن قمة الارض سنة 1992 بالبرازيل". و اضاف الوزير ان ايلاء ذات الاهتمام لمعاهدة الاممالمتحدة حول مكافحة التصحر كما هوالحال باتفاقية ريو و الاتفاقية حول التنوع البيولوجي و الاتفاقية الاطار للامم المتحدة حول التغيرات المناخية "تتطلب تعزيزا للوسائل المجندة". كما اشار الى "اننا سجلنا بارتياح تطور الاهتمام العالمي بالمسائل المتعلقة بالمناخ الا ان العالم قد اعتبر لمدة 20 سنة ان مكافحة التصحر تعد مسالة تعني بعض البلدان فقط سيما بالقارة الافريقية في حين ان الرهان بالنسبة لنا يتمثل في البقاء على الحياة و انعاش اراضي بكاملها و الانسجام الاجتماعي". و اعتبر بن عيسى في كلمته خلال اشغال هذه الورشة ان "التصحر و تدهور الاراضي و الجفاف كونها ظواهر شاملة لا يمكن ان تعالج الا في اطار وطني و دولي مدمج تسمح بتعاون كبير حول الوسائل و خلق تناغم لجهود مجموع الاطراف الفاعلة". من جانبه دعا الامين التنفيذي لمعاهدة الاممالمتحدة حول مكافحة التصحر لوك غناساجا الى اتفاق دولي مع تحديد اهداف مشتركة للتنمية المستديمة. و اضاف "اننا نشجع المجتمع الدولي على التوصل الى اتفاق حول الاهداف المحددة التي ترمي الى تقييم افضل على المستوى العالمي لاثار التصحر و تدهور الاراضي" مشيرا الى انه "لا يمكن للبلدان ان تكافح بشكل ناجع تلك الظواهر الا اذا قام اصحاب القرار الوطنيين بتقييم تكاليف التصحر و تدهور الاراضي". و اوضح غناساجا ان امانة معاهدة الاممالمتحدة حول مكافحة التصحر تدعو المجتمع الدولي للتوصل الى اتفاق من اجل بلوغ "نسبة صفر" من تدهور الاراضي بحلول سنة 2030.و خلص في الاخير الى ان "مثل هذا الهدف من وجهة نظرنا سيسهم بشكل كبير في فاعلية عالمية".