دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي يوم الأربعاء الحركات المسلحة إلى الانضمام لاتفاق سلام الدوحة والمساهمة في تعزيز عملية السلام التي تمت وإيقاف كافة أعمال العنف والتحركات التي تهدد الأمن والاستقرار في دارفور. و هدد المجلس في بيان له الليلة الماضية "باتخاذ عقوبات مناسبة ضد الأفراد والجماعات التي تقوم بأعمال أو أنشطة تهدد اتفاق سلام الدوحة ..مطالبا مجلس الأمن الدولي بالنظر في اتخاذ خطوات مماثلة". و عبر مجلس السلم والأمن الإفريقي عن قلقه الشديد إزاء تعنت الحركات الرافضة للانضمام لاتفاق السلام رغم الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الوساطة الأممية الإفريقية وطالب الحركات الرافضة بالانضمام لاتفاق السلام في أسرع ما يمكن لأنه يمثل "الأساس لتحقيق سلام دائم وشامل في دارفور". و أشاد بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي "بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة السودانية لإنجاح اتفاق السلام في مرحلته التنفيذية وما أنجزته السلطة الإقليمية لدارفور ..داعيا لتوفير المتطلبات اللازمة والإيفاء بالتعهدات المالية لتسريع مرحلة التنفيذ". و أشار المجلس إلى "وجود 1.7 مليون مواطن مازالوا في معسكرات النزوح وعشرات الآلاف من اللاجئين في دول الجوار خاصة (تشاد) مما يستوجب تكثيف الجهود لمعالجة هذا الأمر بأسرعما يمكن" مبديا في الوقت نفسه تقديره "للإنجازات التي حققها اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع في دارفور خاصة في مجالات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية". و دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي "المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق سلام الدوحة بصورة سليمة وناجحة .. مشيدا بالجهود التي بذلتها لجنة المتابعة الدولية لسلام الدوحة وقرر المجلس تمديد تفويض بعثة "اليوناميد" لفترة عام بذات الصلاحيات الممنوحة لها". و كان مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي قد عقد اجتماعا أمس الثلاثاء في أديس أبابا لمراجعة الوضع في (دارفور) وأنشطة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دارفور "اليوناميد". و حضر الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس ومفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلم والأمن رمضان العمامرة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتور جان بينغ وممثلون من الأممالمتحدة والسودان وعدد من كبارالمسؤولين من إدارة السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.