وقعت موريتانيا والإتحاد الأوروبى ليلة الخميس إتفاقا لتجديد بروتوكول الصيد البحرى بينهما. وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية إن الإتفاق الجديد يتميز عن سابقه بفترة تدوم سنتين بدلا من أربع سنوات وما تضمنه من اجراءات للحفاظ على الثروة السمكية من خلال إبعاد الأساطيل الأوربية عن سواحل موريتانيا وحجم التعويض الذى بلغ فى الإتفاق الجديد 113 مليون يورو للسنة مقابل 80 مليون يورو بالنسبة للإتفاق السابق. ويتضمن الإتفاق الجديد الزام تفريغ الأسماك القاعية بميناء نواذيبو الموريتاني والقيام بعمليات تحويل الحمولات من سفينة لأخرى أمام الرقابة البحرية بالنسبة للصيد السطحى وتحويل نسبة 2% منه "الصيد السطحي" لاسواق السمك الموريتانية إضافة إلى تخصيص 60% من طواقم السفن الأوروبية للعمالة الموريتانية. ويأتى هذا الإتفاق بعد جولات عديدة من المفاوضات استمرت 15 شهرا من ضمنها 4 أشهر حول المبالغ المالية التعويضية. وقع الاتفاق عن الجانب الموريتانى الشيخ ولد أحمد المستشار الفنى لوزير الصيد المكلف بالرقابة البحرية وعن الجانب الأوروبى دبى استيفان دبرى مدير الاتفاقيات بالإتحاد.