تبنى وزراء الفلاحة لثلاثة عشر بلدا عضوا في المركز الدولي للدراسات الفلاحية المتوسطية من بينهم وزير الفلاحة و التنمية الريفية الجزائري رشيد بن عيسى بمالطا خطة مشتركة من أجل تحسين الأمن الغذائي و مكاقحة تذبذب الأسعار بالمنطقة. في هذا الصدد أشار بيان لوزارة الفلاحة أن الوزراء و خلال اجتماعهم بمدينة فاليت (مالطا) بمناسبة انعقاد الندوة التاسعة للمركز " تبنوا تصريحا ختاميا حول الأعمال المشتركة من أجل تحسين الأمن الغذائي و مكافحة تذبذب الأسعار بالبلدان المتوسطية". كما اتفق الوزراء على تطوير الفرص الفلاحية و اللوجستية التكميلية بين بلدان ضفتي المتوسط على مستوى التبادلات التجارية و تكثيف الاستثمارات في مجا المنشات القاعدية و النقل. و عليه تم التأكيد على ضرورة تطبيق استراتيجيات غذائية " مسؤولة بيئيا و اجتماعيا" و كذا على مواصلة جهود تكييف الزراعة مع التغيرات المناخية حسب نفس المصدر. و دعا التصريح المشترك أيضا إلى تطوير التمويلات العمومية و الخاصة المجددة و وضع اليات تسيير الأخطار الزراعية و تقاسم المعلومات و الخبرات و المعرفة في مجال الامن الغذائي. كما تم تعيين الجزائر لتحتضن خلال السداسي الاول 2014 الندوة ال10 لوزراء الفلاحة الاعضاء في المركز. و خلال مداخلته في هذه الندوة بن عيسى على " الاسراع في اعتماد أعمال ملموسة من أجل وضع استراتيجية متوسطية قادرة على التكفل بانشغالات البلدات الأعضاء في هذا المركز" . و استنادا إلى ذات البيان فقد تم التأكيد على وجه الخصوص على تعزيز التكامل الزراعي المتوسطي. و قد ذكر بن عيسى الذي انتهز هذه المناسبة التي تصادف الذكرى 50 لانشاء المركز بالجهود التي تبذلها الجزائر في اطار سياسة التجديد الفلاحي و الريفي. في هذا الصدد دعا بن عيسى الوزراء إلى دعم المركز من أجل مساعدته على آداء مهامه في مجال التكوين الفلاحي و الزراعي-الغذائي. و على هامش لقائه مع رئيس المركز و الامين العام له تحادث الوزير مع المحافظ الأاوربي المكلف بالفلاحة و نظرائه لكل من مالطا و فرنسا و المغرب و اسبانيا و لبنان يشير ذات المصدر. كما أجرى وزير الفلاحة محادثات مع المديرين العامين للمعهد الفلاحي المتوسطي لكل من باري و مونبوليي. و للعلم فان المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية يضم 13 بلد و هي الجزائر و تونس و المغرب و مصر و لبنان و مالطا و اسبانيا و فرنسا و اليونان و ايطاليا و البرتغال و تركيا و ألبانيا.