تظاهر مئات المواطنين التونسيين يوم الخميس بالعاصمة التونسية للتنديد بالاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين بقطاع غزة وذلك تلبية لنداءات عدد من الاحزاب السياسية التونسية. وردد المتظاهرون شعارات مساندة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة كما حملوا لافتات تدعو إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مع التنصيص على ذلك في الدستور التونسي المرتقب . واستنكر المتظاهرون حرب الابادة التى يمارسها الكيان الصهيونى ضد الفلسطينيين واكدوا دعمهم الكامل لصمود الفلسطينيين ولخيار المقاومة ورفضهم لكل مشاريع قوى الاستعمار. وكانت الرئاسة التونسية قد ادانت الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة ودعت المجتمع الدولي إلى "عزل اسرائيل" عقب هذا القصف معتبرة ان هذه الاعتداءات تأتي في الوقت الذي التزمت فيه الفصائل الفلسطينية بالتهدئة. وبدورها ادانت رئاسة الحكومة التونسية اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية على اغتيال احمد الجعبرى نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة المقاومة الاسلامية حماس ومرافقيه. واعتبرت رئاسة الحكومة التونسية - على خلفية تصاعد العنف الصهيوني الممنهج والمعلن لتصفية القيادات الفلسطينة - ان هذه العمليات منافية للحقوق والمواثيق الدولية داعية المجتمع الدولى وكل احرار العالم إلى وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى الاعزل. ومن جهته اكد الاتحاد العام التونسي للشغل ان هذا العدوان يحدث في ظل "صمت القوى الامبريالية" إزاء الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال والنساء والشيوخ بأبشع وسائل الدمار الحربي . ودعت المركزية النقابية التونسية الفصائل الوطنية الفلسطينية إلى التوحد في مقاومة العدو الصهيوني ونبذ الإنقسامات مشددة في نفس الوقت على ضرورة تجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد ودعم خيار المقاومة.