دعت الهيئة التونسية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع مع اسرائيل اليوم الى ضرورة التنصيص بكل وضوح في الدستور المرتقب و القانون الجزائي على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وابرز رئيس هذه الهيئة احمد الكحلاوي خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة التونسية ان منظمته ستقيم خيمة امام مقر المجلس التاسيسي في شكل اعتصام تتواصل إلى حين الاستجابة لمطالبها كما انها ستجري عدة اتصالات مع النواب لاقناعهم بوضع الأسس التي تستوجب تجريم التطبيع ضمن الدستور وضمن القانون الجزائي ، واوضح ان الهيئة الوطنية التونسية التي تتالف من 22 جمعية تسعى الى ايجاد ممهدات دستورية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في القانون التونسي، للاشارة فان عددا من نواب المجلس التاسيسي خاصة من جانب حركة النهضة الاسلامية قد طالبوا بادراج تجريم التطبيع مع اسرائيل في الدستور المرتقب وهو الطلب الذي سيكون محل نقاش بين المؤيدين والمعارضين على مستوى اللجان المكلفة باعداد الدستور، وشدد احمد الكحلاوي على ان تجريم التطبيع وتجريم كل من تثبت علاقته بالكيان الصهيوني يعتبر واجبا وطنيا وقوميا مؤكدا وجود تغلغلا واختراقا في تونس من طرف الصهيونية ، وتؤكد هذه الهيئة من خلال مرجعياتها ان شرط نجاح الثورات العربية يكمن في إرساء القطيعة الكاملة مع الكيان الصهيوني وأن قضية فلسطين هي قضية كل العرب مستدلة بوقائع تاريخية تفيد بأن "انبعاث دولة إسرائيل جاء من أجل تفتيت الأمة العربية بأسرها، كما تسعى الهيئة الى إعداد ورقات عمل تناهض التطبيع مع اسرائيل في مجال التربية والتعليم والثقافة والسياحة ومختلف الأنشطة الأخرى مؤكدة ان التصورات المستقبلية للدولة التونسية" يجب أن تتجه نحو الانفتاح أكثر على العالم العربي، وكانت تونس قد شهدت مؤخرا مظاهرات امام مقر المجلس التاسيسي للمطالبة بتضمين الدستور الجديد للبلاد بنود تنص صراحة على تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني فيما دعا المتظاهرون نواب المجلس بإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من الإهتمام عبر رفض التطبيع مع إسرائيل على الاصعدة السياسية والثقافية و إلاقتصادية ، يشار إلى أن وثيقة العهد الجمهوري الصادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي خلال شهر جوان الماضي قد تضمنت بندا ينص على التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني .
