قالت الحكومة البريطانية أنها تدرس امكانية قطع المساعدات عن رواندا الشهرالمقبل بعد اعتراف وزرائها بوجود أدلة مقنعة على قيام حكومتها بدعم المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية يوم الجمعة أنه "من المقرر أن تتخذ الحكومة البريطانية الشهر المقبل قرارا بشأن الدفعة التالية من المساعدة المخصصة إلى رواندا والبالغة 21 مليون جنيه استرليني بعد أن كانت علقت في جويلية الماضي الدفعة الأخيرة من المساعدات البالغة 16 مليون جنيه استرليني على خلفية التقرير الذي أصدرته الأممالمتحدة حول تورط رواندا في دعم حركة التمرد في الكونغو". وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية وليام هيغ ووزيرة التنمية الدولية جوستين غريننغ أعلنا في بيان مشترك بأن "الأدلة على تورط رواندا مع ميليشيا (إم 23) في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقنعة وذات مصداقية وستكون بالضرورة عاملا رئيسيا في قرارات المساعدات المستقبلية التي تمنحها بريطانيا لحكومة رواندا". ونسبت (الغارديان) إلى ايفان لويس المتحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض لشؤون التنمية الدولية قوله "يتعين على الحكومة البريطانية أن توضح الآن بأنها لن تقدم المزيد من المدفوعات إلى رواندا ما لم توقف دعمها لجميع نشاط الميليشيات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية". وإنتقدت بريطانيا اليوم حكومة رواندا بسبب دعمها لحركة (23 مارس) المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مطالبة رئيس رواندا بول كاجمي "بالعمل على إثبات عدم وجود روابط بين بلاده وهذه الحركة المتمردة". وكان وزير شؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية مارك سايموندس قد بدأ أمس زيارة إلى عاصمة رواندا كيجالي بعد مشاركته في إجتماع ضم ممثلين عن حكومات أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وتوقيع إعلان يطالب الحركة المسلحة بوقف القتال وسحب قواتها من مدينة (غوما). وعقد المبعوث البريطاني محادثات مع الرئيس الرواندي بول كاجامي واتفقت كافة الأطراف على "الدفع من أجل تطبيق قرارات وقف الصراع و انسحاب المتمردين من غوما". و يذكر أن الجماعة المتمردة التي اعتزمت الاطاحة بالرئيس جوزيف كابيلا من رئاسة جمهورية الكونغو الديموقراطية قد سيطرت على مدينة (غوما) عاصمة مقاطعة نورث كيفو شرقي الكونغو الثلاثاء الماضي مما تسبب في بنزوح الآلاف من المدنيين ومخاوف من وقوع أزمة انسانية حيث ترفض الجماعة دعوات زعماء المنطقة لمغادرة المدينة. وكان تقرير منفصل للأمم المتحدة الشهر الجاري قال أن جماعتي (ماي ماي موتومبوكي) و (ناياتورا) مسؤولتان عن مقتل 260 مدنيا في سلسلة من المذابح العرقية في المناطق النائية من إقليم شمال (كيفو) كما اتهم التقرير رواندا واوغندا بدعم جماعة (إم 23) الأمر الذي تنفيه الدولتان.