تواصلت يوم الأحد ردود الفعل الدولية المنددة بقرار اسرائيل بناء ثلاثة آلاف وحدة إستيطانية جديدة في القدسالشرقية والضفة الغربية المحتلتين بعد قبول فلسطين كدولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة. فقد أدانت الجزائر على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إعلان إسرائيل عن بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غير قانونية في القدس و الضفة الغربية المحتلتين. وقال بلاني أن الهدف من هذا القرار هو "قطع تواصل أراضي الدولة الفلسطينية التي تم مؤخرا الإعتراف بها كدولة مراقب غير عضو من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة". كما نددت الجزائر ب"الإجراءات الانتقامية غير القانونية التي تهدف إلى تجميد تحويل الرسوم المستحقة للسلطة الفلسطينية" داعية المجتمع الدولي إلى "بذل قصارى جهده لوضع حد لهذه الأعمال الإستفزازية الناجمة عن سياسة استيطانية ممنهجة منافية للقانون الدولي والتي تشكل عائقا أمام مسار السلام". ومن جهته أدان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ب"شدة" قرار الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني معتبرا أن "مثل هذه السياسات والإجراءات المرفوضة من شأنها تقويض الجهود الساعية لتحقيق السلام في المنطقة". وفي ذات السياق جددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون تأكيدها على أن البناءات الاستيطانية التي لازالت الحكومة الإسرائلية ماضية فيها "تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط" معربة عن "قلقها البالغ" إزاء ذلك. وأكدت آشتون أن "الإتحاد الأوروبي ذكر مرارا أن بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام بموجب القانون الدولي كذلك" مجددة دعوة كافة أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى "المساهمة في مواصلة تدابير بناء الثقة وليس تقويضها" مطالبة إسرائيل بإظهار "التزامها في وقت مبكر باستئناف المفاوضات لإنهاء الصراع والاحتلال ومن خلال الامتناع عن خطط الاستيطان". وكانت في وقت سابق كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وتركيا ومصر ومنظمة التعاون الإسلامي قد أدانت إعلان الحكومة الإسرائيلية قرار بناء ثلاثة آلاف وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية وتجميد أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية بعد توجه الفلسطينيين إلى الأممالمتحدة وحصولها على وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت الخميس الماضي رفع مكانة فلسطين من صفة كيان مراقب إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة مقابل امتناع 41 ورفض 9 دول من بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل وكندا.