أجمع العديد من المحللين السياسيين التونسيين يوم الاربعاء على أن كيفية تعامل "الجزائر مع الهجمات الارهابية الأخيرة ينبع من موقف "سيادي" وأكدوا أن الدبلوماسية الجزائرية أدركت" طبيعة الأجندة المشبوهة" لبعض القوى وتعاملت مع الوضع " بالشكل اللائق". وفي تصريح لواج أعرب المحلل السياسي التونسي الأستاذ القاسمي الجمعي عن اعتقاده بان الهجمة الارهابية الأخيرة التي استهدفت الموقع الغازي لتيقنتورين بان أمناس "مرتبطة"" بالموقف" الذي تبنته الجزائر في ما يتعلق بالازمة الدائرة حاليا في دولة مالي. وحسب اراء المتحدث فان قوى عديدة" لم تخف" اجندتها الرامية الى" زعزعة" الامن والاستقرار في الجزائر بل رأت ان الوقت قد يكون "مناسبا لتحريك " مجموعات ارهابية" مرتبطة باجندة مشبوهة" لشن اعتداءات على الموقع الغازي لتيقنتورين بان أمناس في محاولة يائسة" لجر الجزائر وتوريطها" في ما يجري في دولة مالي. وخلص الى القول ان الدبلوماسية الجزائرية" قد ادركت مبكرا" طبيعة هذه الاجندة" المشبوهة وتعاملت "مع الوضع بشكل سيادي وبالنحو اللائق" مما مكنها من "تفادي وتجنب "المخاطر والتهديدات وبالتالي" افشال "مشروع "التوريط" وفق تعبيره. ومن جهته صرح الدكتور عليان علية المختص في التيارات الاسلامية المغاربية ان مواصلة تطبيق البرنامج الاصلاحي السياسي والاقتصادي الذي انتهجته الجزائر يعتبر "الضمان الوحيد لتفادي وتجنب" مخاطر وتداعيات الوضع الداخلي في دولة مالي. واكد ان دوافع الهجوم الارهابي الاخير ضد سيادة الجزائر " تكمن" في دوافع سياسية واقتصادية وامنية حيث تتمثل الدوافع السياسية في محاولة" فرض" الارهابييين لانفسهم كطرف في النزاع المالي وكمتحدث باسم التيارات الجهادية. اما الدافع الاقتصادي فهو يتمثل في اعتبار عملية احتجاز الرهائن عملية "مربحة ماليا " بالنسبة لتنظيم القاعدة من خلال الحصول على الفدية. ويكمن الدافع الامني حسب اراء الدكتور علاني في بحث الارهابيين عن " صيغ تقبل بها الجزائر" من اجل حصولهم على مساحة جغرافية بدولة مالي للمكوث فيها دون تعرضهم لاي عتداء . وخلص الى القول ان الجزائر كانت "مدركة تماما" لهذه التحديات حيث رفضت فكرة مقايضة الرهائن كما رفضت فكرة حراسة منشاتها النفطية من طرف قوات اجنبية علاوة على موقفها المتمثل في عدم المشاركة في الحرب الدائرة رحاها بدولة مالي وموقفها الداعي الى ايجاد حل سلمي لهذه الازمة من خلال اجراء المفاوضات بين الفرقاء الماليين. ومن جهته يرى الدكتور هيكل بن محفوظ المختص في القانون الدولي والخبير في شؤون الامن الاقليمي بتونس ان ردود فعل القوات المسلحة الجزائرية بخصوص الهجمات الاخيرة ضد امن واستقرار الجزائر كانت "سيادية ". وشدد على ان الجزائر من حقها "الثابت" الدفاع عن ترابها الوطني وعن امن مواطنيها لاسيما وان الاعتداء كان اعتداء ارهابيا "محضا". و اوضح الدكتور هيكل بن محفوظ انه بغض النظر عما يقع في دولة مالي فان التهديدات الامنية "موجودة ومعروفة" وترتبط اساسا بالمتاجرة بالاسلحة والمخدرات والجرائم المنظمة وهي الموارد "الاساسية" لتمويل المجموعات المتطرفة والمسلحة وفق تعبيره. وخلص الى القول بان التنظيمات الارهابية المسلحة تعتمد في تمويلها على التجارة غير الشرعية وبمجرد تمكن التدخل الامني والعسكري من قطع هذه التمويلات عليها فانها تلجا مباشرة الى البحث عن تمركز جغرافي جديد . وفي معرض تحليله للاوضاع في مالي اعتبر ان "الخطا" في ما يحدث في مالي يكمن في"التقدير" بحيث ان اللجواء الى الحل العسكري في مالي عرض المنطقة باسرها الى مخاطر كانت في غنى عنها على حد قوله. وعن سؤال يتعلق بارتباط التدخل الفرنسي في مالي بمصالح اقتصادية ابرز المتحدث ان اي خريطة جيو- استراتيجية لكل دولة لا تقف عند الحدود الجغرافية بل تتعداها لتمس الزاويا الامنية والاقتصادية وبالتالي فان اي بلد يبحث عن ضمان مصالحه خارج حدوده حسب تصريحه. وبدوره يرى المحلل السياسي التونسي الاستاذ صلاح الدين الجورشي ان الارهاب لا يعرف بقعة جغرافية معينة وغير مرتبط بفترات زمنية محددة ويعتمد في اعتداءاته على عنصر المفاجاة محذرا من مخاطر هذه الجماعات المسلحة التي تكمن خاصة في خبراتها العسكرية وامكانياتها المالية والاستعلاماتية. وخلص الى القول ان الحلول تتمثل في اعتماد استراتيجية متكاملة وسياسات اقليمية بين الحكومات المغاربية وحتى مع بلدان الساحل لفترات طويلة. وحول التطورات التي تعرفها مالي ابرز المتحدث ان الحدث ليس حدثا ماليا محضا و انما يعتبر حدثا اقليميا يتطور ليصبح حدثا دوليا مشيرا الى ان السعي نحو اقامة دويلة قريبة من تنظيم القاعدة هو الذي يجعل من الاحداث الجارية في مالي ذات ابعاد وتداعيات على كامل المنطقة. و فيما يخص ارتباط التدخل الاجنبي في مالي بالمصالح الاقتصادية بين ان الثروات الباطنية في مالي كانت عاملا محددا في التدخل الفرنسي في هذا البلد مع تزايد الاهتمام الدولي بهذه المنطقة وهذا ما يفسر تناقض المواقف الغربية التي تؤيد التدخل في مالي لضرب المتشددين "وتشجع نمو" نفس الجماعات في سوريا وفق تعبيره .