جددت الجزائر اليوم الثلاثاء في جنيف نداءها لتجريم دفع الفدية التي تعتبرها موردا ماليا يغذي النشاطات الاجرامية للجماعات الارهابية. و صرح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي امام الاجتماع الرفيع المستوى للدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان بقوله ان "الجزائر تجدد نداءها لتجريم دفع الفدية التي تعتبرها موردا ماليا يغذي النشاطات الاجرامية للجماعات الارهابية. اننا ننتظر بكل اهتمام تقديم الدراسة النهائية حول عمليات احتجاز الرهائن في سياق حقوق الانسان". و اغتنم السيد مدلسي هذه المناسبة للتذكير بالاعتداء الذي ارتكبته جماعة ارهابية تتكون من ثماني جنسيات على المركب الغازي لتيقنتورين بان امناس. و اشار الوزير الى ان مكافحة الارهاب و فروعه تبقى مسالة واردة وقائمة في المنطقة. ومن جهة اخرى اوضح رئيس الدبلوماسية ان مكافحة افة الارهاب من شانها حماية حقوق الانسان مضيفا "حقا ان الامن مرتبط الى حد كبير بحقوق المواطن الاساسية". و اضاف يقول ان "مكافحتنا للارهاب تتم بقوة القانون الذي يكرس التزامات الجزائر في مجال احترام حقوق الانسان". واكد الوزير في هذا الشان ان بروز ايديولوجية "ترمي الى تشبيه الاسلام بالارهاب" ل"من دواعي انشغال جدي يستوقف المجموعة الدولية". وفي هذا السياق ذكر الوزير بانشاء رابطة علماء و ائمة بلدان الساحل مؤخرا في ادرار بجنوب الجزائر و التي تعد بمثابة مساهمة مواتية في جهود ترقية التسامح في المنطقة.