أفادت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها يوم الخميس، أن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتمد في دورته 15 المنعقدة بجنيف قرارا بادرت به الجزائر بتنظيم خلال دورته القادمة المقررة في مارس 2011 مجموعة نقاش حول موضوع حقوق الإنسان والمسائل المرتبطة باحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين. وأضاف نفس المصدر أن ''مجموع أعضاء مجلس حقوق الانسان قد اعتبروا هذه المصادقة التوافقية كخطوة الى الأمام في المجال التصوري على مستوى أجهزة حقوق الانسان الرئيسية للأمم المتحدة''. وقد جاءت هذه المبادرة المكللة بالنجاح لتعزيز جهود الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي بغرض تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.