دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة خلال القمة الأولى لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط بمرسيليا إلى "ضرورة العمل فعليا على بعث الشراكة الأورو متوسطية على أسس توافقية تخدم التعاون بين ضفتي المتوسط وتتجاوز خطاب النوايا". أوضح بيان للمجلس يوم الأحد أن ولد خليفة أثار خلال مشاركته في أشغال هذه القمة التي انطلقت أمس السبت عدة نقاط هامة أثناء النقاش حول موضوع "تنشيط الشراكة الأورو-متوسطية" منها "إيلاء العامل البشري أهمية خاصة بما يتضمن تعزيز العلاقات بين ضفتي المتوسط وبما يسمح بوضع إطار قانوني موحد يضمن حقوق العمال المهاجرين ونبذ المعاملات العنصرية حيالهم". من جهة أخرى دعا ولد خليفة إلى "التفكير في وضع آليات لمصاحبة العمال الجدد لتسهيل اندماجهم في الدول المستقبلة" حسب البيان الذي يؤكد بأنه "بات من الضروري التفكير في إيجاد آلية جديدة" تجمع ممثلي الأجهزة الحكومية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما منها تلك التي تتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط. ولجعل هذه الشراكة أكثر واقعية دعا ولد خليفة إلى تعزيز الشراكة والتوأمة بين المجالس المحلية من خلال إطلاق مشاريع موحدة "تأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات والمبادرات الميدانية للمواطنين" واقترح "إنشاء هيئة لمتابعة المشاريع التي تطلق على المستوى المحلي" لتحقيق هذه الغاية. كما شدد رئيس المجلس على "ضرورة التركيز على حرية تنقل الأشخاص" حيث دعا الحكومات إلى إضفاء المرونة على منح التأشيرات لاسيما بالنسبة للطلبة والأساتذة والباحثين وقال أن هذه "التدفقات الإنسانية بين الضفتين من شأنها أن تشكل حركية ونظرة جديدة لهذه الشراكة". الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد شارك في أشغال هذه القمة التي اختتمت اليوم الأحد بالمصادقة على بيان القمة وذلك استجابة لدعوة وجهها له رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مارتن شولز.