أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء خلال زيارته التفقدية لبعض المشاريع السكنية بولاية الجزائر أنه بإمكان الدولة "تسخير إمكانيات إضافية" لتلبية الطلب الكبير على السكن بالعاصمة. و على مستوى موقع مشروع انجاز سكنات بصيغة البيع بالايجار بعين المالحة بلدية جسر قسنطينة صرح سلال " يمكننا تسخير امكانيات اضافية لتلبية الطلب الكبير على السكن بالعاصمة". و في تصريح للصحافة أوضح الوزير الأول أنه " طلب من الوالي ايجاد أوعية أخرى لانجاز البرنامج الهام لوكالة عدل المخصص للعاصمة". و كان سلال قد أعطى اشارة انطلاق مشروع انجاز 1500 سكن بصيغة البيع بالايجار (عدل) بعين المالحة ببلدية جسر قسنطينة. و سيتولى انجاز هذا المشروع لبناء 1500 سكن من بينها 750 شقة بثلاث غرف و 750 شقة بأربع غرف المؤسسة المصرية "المقاولون العرب" في ظرف 24 شهر. و كان الموقع الذي يتربع على مساحة 10 هكتار آخر محطة في زيارة العمل و التفقد التي قام بها سلال بولاية الجزائر العاصمة مرفوقا بأعضاء آخرين من الحكومة. و حسب البطاقة التقنية التي قدمت للوزير الأول فان كلفة انجاز المشروع تفوق 567ر4 مليار دج علما أن الموقع سيضم أبراجا من طابق أرضي+15 و طابق أرضي+9 و طابق أرضي+5 . من جهة أخرى طلب الوزير الاول من والي العاصمة محمد كبير عدو توفير أوعية عقارية أخرى لانجاز سكنات بصيغة البيع بالايجار. و بخصوص برنامج سكنات وكالة عدل الذي تم تعليقه سنة 2004 قال السيد سلال "سنعمل على تعجيل وتيرة الانجاز خاصة و انه توجد شركات مختلطة جزائرية و أجنبية أنشئت من أجل انجاز هذه السكنات". و حسب الاستراتيجية الجديدة للحكومة فان المشاريع الجديدة ستسلم و هي متوفرة على كل المرافق الضرورية (مدارس و ثانويات و مرافق أخرى). و استرسل السيد سلال يقول ان "ذلك سيوفر اسباب الراحة للمواطنين".