قالت الرئاسة المصرية يوم الثلاثاء إن الضغوط الأجنبية "تجاوزت الأعراف الدولية" مؤكدة أن مصر"قادرة على حماية الثورة والدولة". جاء ذلك في تصريح لاحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت نشر اليوم. ومن جهته عبر مستشار الرئيس المصري للشؤون الإستراتيجية مصطفى حجازي في تصريحات صحفية اليوم عن رفض وصف الجهود التي تقوم بها حاليا بعض الأطراف الدولية والعربية في المشهد السياسي المصري بأنها جهود "وساطة". وقال إن تلك الأطراف لاتقوم بجهود " إدارة مفاوضات" أو جهود الغرض منها قيام طرف خارجي ب"تقديم تصوره هو" لإيجاد حل لما يحدث في الشارع المصري من تجمعات و"صلت لحالة عدم السلمية بكل المقاييس" مشيرا إلى إن الحقيقة هي أن هناك أطرافا دولية شركاء في المجتمع الدولي "حريصون على أن يقفوا على حقيقة الأزمة عن قرب". وأضاف أن هذه الأطراف في أغلب الأحوال لديها علاقات مع الطرف الموجود في الشارع وهم الإخوان المسلمين تحديدا وقد تعين "تبصيرهم" بحقائق يريد أن يتغافل عنها الإخوان أو لا يرون بعضها ثم "محاولة مساعدة الطرف المتعنت الموجود في الشارع الذي هو طرف الإخوان المسلمين من خلال ما لديهم من ولاءات لهذه الجهات". وعما إذا كانت الجهود تقتصر على محاولة فض الاعتصامات أم أن الهدف هو إيجاد صيغة لانخراط الأخوان المسلمين في المشهد السياسي الجديد في مصر قال مستشار الرئيس المصري "إن القراءة الصحيحة "أن هناك واقعا مصريا جديدا بعد 30 جوان هذا الواقع جاء بشروطه وهى شروط ملزمة لجميع المصريين و"لا يستطيع أحد أن يملي شروطه هو على المستقبل ". وحسبه فان "هناك مجموعة تريد أن "تعتصم في الزمان" وأن تبقى في هذه النقطة من الزمان ولا تريد أن تخرج منها وتكتيكاتها في عدم الخروج هو أن تعيد إنتاج "حالة الضحية" التي تمثلتها لعقود طويلة وأن تبدأ في "محاولة مساومة وابتزاز المجتمع على خلفية هذه الحالة الجديدة من التضحية". ومن جهته أكد "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي تتزعمه جماعة الإخوان المسلمين في بيان له اليوم بشان مساعي الحوار ان أولى خطوات الخروج من الأزمة " لن تكون" إلا بتناول لب المشكلة وهي "استعادة الشرعية الدستورية أولا وعلى رأسها عودة مرسي إلى منصبه وكذلك عودة الدستور ومجلس الشورى "وهو الكفيل بالتهدئة الكاملة ثم يتم التحاور حول كل القضايا بلا سقف". واضاف التحالف ان الاعتصامات والمظاهرات لم تخرج بسبب اعتقال عدد من القيادات ومطاردة غيرهم ولكنها خرجت إلى الميادين والشوارع بسبب "الانقلاب .. الذي أطاح بالشرعية الدستورية". ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تتواصل فيه جهود وفود دبلوماسية أوروبية وأمريكية لبلورة تفاهم بين الإخوان والسلطة الانتقالية لوقف العنف والتهيئة لحوار على أساس الاعتراف بالواقع الجديد والشراكة السياسية حيث تقابل محمد البرادعي نائب الرئيس المصري وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي وبيرنارد ليون ممثل الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط. كما تقابل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي الموفد من طرف الرئيس باراك اوباما بعد ظهر اليوم مع رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي وكذا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى. وتناولت اللقاءات تبادل وجهات النظر حول المستجدات والجهود المبذولة لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي ونبذ العنف والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بمشاركة جميع الأطياف السياسية دون تمييز أو إقصاء. كما أجرى بان كي مون ألامين العام للأمم المتحدة اتصالا بوزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم حث خلاله السلطات المصرية على ضرورة التعامل مع الأوضاع في البلاد بحكمة تراعي أمن وسلامة مواطنيها فضلا عن احترامها لحقوق الإنسان والسعي إلى تبني عملية سياسية شاملة تضم كافة الأطراف الداخلية المعنية.
