بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه. وذكر منصور في هذه الرسائل "إن التوترات من قبل إسرائيل استمرت في الارتفاع بعد العديد من التطورات السلبية التي تزيد من اتساع الفجوة بين الآمال والتوقعات للعملية السياسية والواقع على الأرض ومن بينها استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والحصار المفروض على قطاع غزة والغارات العسكرية وأعمال العنف والاستفزاز من قبل المستوطنين الإسرائيليين على مدى الأسابيع الماضية". وأشار إلى تصاعد الاعتداءات في القدس الشرقية المحتلة خاصة داخل وحول الحرم الشريف والمسجد الأقصى والاستفزازات من قبل المتطرفين الإسرائيليين بما في ذلك المستوطنين والمسؤولين الحكوميين والتي تؤجج الحساسيات الدينية وتزيد من تفاقم التوترات مشيرا في هذا الصدد إلى اقتحام قوات الاحتلال والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى ومنع مفتي القدس فضلا عن شخصيات فلسطينية دينية أخرى بارزة من دخوله. وأضاف أن إسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات والجدار في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية في مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة كما أصدرت السلطة القائمة بالاحتلال إشعارات الإخلاء لسكان 28 منزلا في القدس الشرقية وقامت قوات الإحتلال بهدم المباني الفلسطينية في قرية خربة مكحول في منطقة طوباس وتشريد أكثر من 100 شخص . وذكر أنه في نفس هذه الفترة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك قتل وإصابة مدنيين في الغارات العسكرية العنيفة وعمليات الاعتقال والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المدنيين. وجدد منصور مطالبة المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته وإعلاء شأن القانون الدولي لمعالجة هذا الوضع الحرج. وأكد أنه لابد من بذل كل الجهود لإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على وقف جميع الانتهاكات والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من أجل تحقيق السلام لأنه أمر حتمي لتخفيف حدة التوتر وتعزيز الهدوء وإيجاد بيئة مواتية حقا للسعي من أجل مفاوضات جادة تهدف إلى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين وفقا لصيغة حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 والتوصل إلى حل عادل لجميع قضايا الوضع النهائي العالقة بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة بما فيها القرار 194 من أجل إقامة سلام وأمن دائم بين الجانبين.
