أشاد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بجو "الثقة و الحوار الحضاري" الذي ساد أشغال الثلاثية التي جمعت الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين. وقال سلال في اختتام اشغال هذا اللقاء بأن الاجتماع "مهم جدا بالنسبة للجزائر كمجتمع ودولة" منوها بجو "الحوار الحضاري" الذي ساد الثلاثية الخامسة عشر. وأضاف بأن الاجتماع الذي تناول "أمورا اقتصادية وصناعية واجتماعية في جو من الحوار بين كل الاطراف دون اقصاء لأي أحد" اندرج أيضا في اطار "رؤية واحدة" ترمي إلى "بناء وطن متكامل ومنسجم يضمن للأجيال القادمة اقتصادا حقيقيا". وتابع سلال في هذا المجال بأن الجزائر تملك "إمكانيات وطاقات كبيرة حان الوقت لاستعمالها وفق نظرة أخرى بعيدة عن الليبرالية المتوحشة تصب في مصلحة وفائدة المواطنين مهما كانت مستوياتهم وأينما تواجدوا بالجزائر" مشددا في ذات السياق على أن الدولة "متكفلة بالجانب الاجتماعي". و عن أشغال الثلاثية —التي كانت ذات طابع اقتصادي محض — أوضح سلال أنه "لا مفر من ضمان تطور اقتصادي للجزائر مبني على استرجاع القاعدة الصناعية" مذكرا بأن الغاز والبترول "غير كافيين لتطور البلاد" داعيا إلى ضرورة مساهمتهما في "التطور الاقتصادي وخلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة". كما وجه الوزير الأول نداء إلى الشركاء "للتعاون" من أجل تحقيق هذه المساعي مبرزا "استعداد الدولة لمساعدتهم في انجاح استثماراتهم (...) في اطار واضح منظم وشفاف بعيدا عن كل ما من شأنه أن يضر باقتصاد البلاد". وكان الوزير الأول قد أعلن بالمناسبة عن تشكيل خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية. وتتعلق المجموعة الاولى بإعداد "العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو في أجل لن يتعد ثلاثة أشهر" فيما كلفت المجموعة الثانية باقتراح "كيفيات إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص". اما المجموعة الثالثة فتتناول "تشجيع الانتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتوجات المحلية" في حين أسندت للمجموعة الرابعة مهمة "تأطير أعمال التسيير" وكلفت المجموعة الخامسة "باقتراح كيفيات تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء و الأشغال العمومية في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز.