أحصت المديرية العامة للأمن الوطني 5729 حدثا متورطا في 4327 قضية معالجة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2013 حسبما أفادت به اليوم الأربعاء بالجزائر رئيسة مكتب حماية الطفولة و المرأة بمديرية الشرطة القضائية عميد أول للشرطة خيرة مسعودان. وأوضحت عميد أول للشرطة مسعودان في مداخلة بعنوان "اليات المديرية العامة للأمن الوطني في الوقاية والحماية من العنف في الوسط الحضري" خلال أشغال الملتقى الدولي حول المعلومة الاجتماعية وتطبيق الشبكة أن "الجنوح عند الاحداث عرف خلال 10 أشهر الاولى من السنة الحالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة " مؤكدة أن الذكور أكثر المتورطين مقابل 244 فتاة. وحسب نفس المصدر فان جرائم السرقة تحتل المرتبة الأولى بنسبة 35.57 بالمائة من جنوح الأحداث خلال نفس الفترة تليها قضايا تتعلق بتكوين جمعيات أشرار ب249 قضية معالجة وشكلت جرائم المساس بالعائلة والأداب العامة 363 قضية معالجة وتحطيم الأملاك ب178 قضية بالاضافةإلى تورط 12 حدث في 12 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي فيما سجل تورط 4 أحداث في جرائم الضرب العمدي المفضي إلى الوفاة. وفي إطار التكفل بالأطفال في حالة خطر معنوي من قبل مصالح الشرطة كشفت عميد أول للشرطة خيرة مسعودان عن توقيف 2281 طفل خلال نفس الفترة و تم تسليم 1753 منهم لذويهم فيما تم تقديم 422 طفل لقضاة التحقيق الذين أمروا بوضعهم في المراكز المختصة. من جهته أوضحت نفس المسؤولة أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني "سجلت خلال نفس الفترة 5304 طفل ضحية لمختلف أنواع الجرائم في مقدمتها جرائم الضرب والجرح العمدي ب3045 ضحية مايمثل نسبة 57.41 بالمائة". كما تم تسجيل —حسب نفس المصدر— 1510 طفل ضحية اعتداء جنسي و252 أخر ضحية سوء معاملة و209 أخر ضحية جرائم اختطاف والتحويل فيما تم تسجيل 11 طفل ضحية جرائم القتل العمدي واخرين ضحايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة.