أبدى يوم الأحد مشاركون في ورشات مختصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي احتضنها مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة "عمر البرناوي" ببسكرة تفاؤلا بإمكانية تجسيد مشاريع لمعالجة تلوث المياه مع وجود آفاق واعدة للبحث العلمي في شتى القطاعات في آفاق الخماسي 2014-2018 . وأفاد مدير الدراسة بالمديرية العامة للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد القادر توزي فيما يخص ورشة تثمين الأبحاث العلمية المتعلقة بإشكالية "إزالة التلوث" أن عديد المشاريع التي قدمها باحثون جزائريون في إطار هذه الورشة بإمكانها معالجة الإشكالية. وتتميز هذه المشاريع مثلما أوضحه ذات المتحدث بأنها ذات قابلية للتجسيد على أرض الواقع مع قدرتها الأكيدة على إيجاد حلول عملية لحماية الثروة المائية ضد مختلف أشكال التلوث مشيرا إلى أن المشاريع التي يفترض انتقاؤها قصد تنفيذها تتم مرافقتها من طرف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وجرى في إطار هذه الورشة عرض لأجل تثمين 37 بحث علمي (مشروع) في ميدان "إزالة التلوث" لحاملي مشاريع منتسبين لمختلف المؤسسات الجامعية ومعاهد ومراكز البحث المختصة في الموارد المائية عبر التراب الوطني حسبما أبرزته من جهتها مديرة مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة الدكتورة فطوم لخذاري التي تولت تنسيق أعمال اللجنة المشرفة على تقييم العروض" المشاريع" المقترحة. ويتم رفع الأعمال المرشحة للاستفادة من المرافقة بغرض تحويلها لمؤسسات (ستارت-آب) إلى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حسب ذات المتحدثة التي أضافت بأن الكشف رسميا من طرف ذات المديرية عن لائحة المشاريع الفائزة من المرجح أن يكون في "غضون جوان المقبل" . وبالموازاة مع هذا المنتدى الوطني (الورشة) لتثمين البرنامج الوطني للبحث العلمي في شق الموارد المائية الذي تم تكريسه لإشكالية "إزالة التلوث" أقيمت ورشات لإثراء برمجة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للخماسي 2014-2018. واقترحت بهذا الصدد الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا 7 برامج متعددة التخصصات مصنفة على أنها ذات أولوية منها "الابتكار الرقمي" و"التعمير الذكي" و"المواد والطاقة" و"الأخطار التكنولوجية" وذلك لأجل النقاش الواسع من طرف العلميين وكذا الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني. وبعد التأكيد على أن آفاق البحث العلمي بالجزائر مؤهلة لمزيد من الارتقاء النوعي بفضل الخماسي 2014-2018 تضمنت جملة التوصيات المنبثقة عن الورشات بوجه عام ضرورة تعزيز قدرة الإسناد التقني والإداري لهياكل البحث وتأمين التكفل بالباحثين في نشاطهم أثناء إعداد المشاريع في الداخل والخارج واستحداث شبكة وطنية للكفاءات الوطنية فيما يخص محور" الابتكار الرقمي".