أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي يوم الأربعاء بسعيدة أن القانون الجديد للتمهين سيعرض الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء. وأبرز بدوي خلال زيارته التفقدية للولاية أن القانون الجديد "سيكرس توجه القطاع نحو التكوين عن طريق التمهين كما سيعيد النظر في السن الأقصى المسموح به للمتربصين للإلتحاق بهياكل التكوين عبر الوطن". وأعلن الوزير من جهة ثانية عن إصدار قرار يدخل حيز التنفيذ بداية من 2014 يحول بموجبه تسيير ومتابعة مشاريع إنجاز الهياكل التكوينية لمديريات السكن والتجهيزات العمومية واكتفاء القطاع بمتابعة التجهيز والجانب البيداغوجي والعلاقة مع المتربصين وأوليائهم و معالجة التسرب المدرسي باعتبارهم جزء من المنظومة التربوية. كما أكد أنه "يجب ترسيخ الثقافة التشاورية والتكاملية بين قطاع التكوين المهني والمحيط الاقتصادي لإنجاح البرامج التنموية الهائلة التي يجري إنجازها بمختلف الولايات". وأضاف في هذا الصدد أنه يتعين على القطاع الاقتصادي الإندماج أكثر في التكفل بتكوين الشباب واليد العاملة مشيرا إلى أن الشراكة بين قطاعه والمحيط الاقتصادي مربحة للطرفين. وقد تفقد بدوي بمناسبة هذه الزيارة مركز التكوين المهني والتمهين "قرينة بدرة" بعاصمة الولاية كما اطلع بمقر شركة "إتصالات الجزائر" على ظروف تكوين 16 متربصا في مهن الاتصالات فضلا عن معاينة مشروع إنجاز مقر مديرية السكن والتجهيزات العمومية الذي يستقبل مجموعة من الشباب المتربصين في مهن البناء والتبليط والطلاء والترصيص الصحي. وببلدية الرباحية أشرف الوزير على تدشين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الذي يستقبل 281 متربص وكلف إنجازه 125 مليون دج. كما زار مركز التكوين المهني والتمهين ببلدية سيدي بوبكر الذي نجح في إبرام تسع (9) اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الهيئات خاصة في قطاعي الفلاحة والغابات. وببلدية عين السلطان وقف الوزير على مشروع ملحقة للتكوين المهني بلغ تقدم الاشغال بها 85 بالمائة. وقد قرر ترقيتها إلى مركز بالنظر إلى قدرة المرفق على استيعاب عددا كبيرا من المتربصين. ومن جهة أخرى أشرف بدوي على مراسم التوقيع على اتفاقية بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية سعيدة والمديريات التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة وأخرى بين القطاع ومديرية النشاط الإجتماعي للتكفل بتكوين مجموعة من عمال ورشات "الجزائر البيضاء". كما أشرف الوزير على لقاء مع إطارات القطاع والمتعاملين معه.