اكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري يوم الاثنين امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني ان قطاع المناجم بالجزائر سيشهد قريبا حركية واسعة من خلال العديد من المشاريع التي تسعى السلطات لتنفيذها على المدى المتوسط. و في رده على تساؤلات و انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المناجم نيابة عن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي- اشار السيد خذري الى ان هذه المشاريع تترجم "نية الحكومة اعادة بعث القطاع للمساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد". و لفت الوزير في هذا السياق الى مشروع استغلال الفوسفات بجبل العنق (ولاية تبسة) مذكرا ان احتياطيات هذا الموقع تقدر بنحو 2 مليار طن فيما تبلغ القدرات الانتاجية لهذا المصنع 3 مليون طن سنويا في مرحلة اولى على ان يتم رفع هذه الطاقة الى 5ر5 مليون طن سنويا. و يرتبط هذا المشروع باخر على مستوى وادي الكبريت في ولاية سوق اهراس المجاورة و المتعلق بانشاء قطب صناعي من ثلاث وحدات لتحويل الفوسفات و انتاج جميع انواع الاسمدة الفوسفاتية باستثمار قيمته 2 مليار دولار و بطاقة انتاجية تقدر بنحو 5ر1 مليون طن لكل وحدة. و من المنتظر ان يحقق هذا المشروع رقم اعمال سنوي يبلغ 2ر1 مليار دولار موازاة مع خلق نحو 7.000 منصب شغل. و اشار الوزير كذلك الى مشروع استغلال منجم غار جبيلات بولاية تندوف مذكرا بانه قد تم فعلا انشاء مجمع عمومي يتكون من سوناطراك و مناجم الجزائر (منال) و سيدار من اجل استغلال المخزون من الحديد الذي يتوفر عليه هذا الموقع المنجمي الهام. و حسب السيد خذري فان مشروع غار جبيلات "يشكل تحديا كبيرا لتطوير الصناعة الوطنية و توفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة". و تبلغ قيمة الغلاف المخصص لهذا الاستثمار نحو 15 مليار دولار. و فيما يتعلق بمشروع انتاج الزنك و الرصاص بمنطقة وادي اميزور (ولاية بجاية) اوضح الوزير ان دراسة الجدوى التي قدمتها شركة (تيرامين) الاسترالية حول امكانات استغلال هذا المشروع "قد تم رفضها من طرف الحكومة بسبب المخاطر و الاضرار الكبيرة على السكان و المحيط". و اضاف ان هذه الشركة اقترحت اعداد دراسة جدوى اخرى جديدة مع شريك اجنبي اخر بهدف استغلال امثلة للمشروع الذي يتوخى انتاج 250.000 طن سنويا من الزنك والرصاص. أما فيما يخص منجم الذهب بولاية تمنراست فقد اكد السيد خذري ان المستثمر الاجنبي الذي كان يستغل المشروع في السابق "قد تخلى عنه بعد ان تكبد خسائر في استثماراته ولم يتحصل على تعويضات من الدولة عكس ما اشيع". في ذات السياق اكد الوزير ان الحكومة قد باشرت مؤخرا برنامج عمل لبعث استغلال وتثمين و تطوير احتياطيات الذهب بهذا المنجم. بالموازاة مع ذلك تم الشروع في محادثات مع مستثمر اجنبي بغية ابرام شراكة لتجسيد المشروع و ينتظر ان "تتوج هذه المحادثات قريبا بالتوقيع على عقد الشراكة" يضيف السيد خذري. من جهة اخرى كشف الوزير عن الشروع في اعداد 31 خريطة جيولوجية للمواقع المنجمية عبر كامل التراب الوطني مضيفا ان هذا المشروع تشرف عليه الوكالة الوطنية للجيولوجيا التي تم انشاؤها للمساهمة في بعث و تطوير النشاط المنجمي بالجزائر. كما اشار الى المجهودات التي تبذلها مصالح الوزارة الوصية لتعزيز التاطير التقني والبشري للنشاطات المنجمية حيث تم الى حد الان انشاء 11 فرعا لشرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للتسيير والمراقبة المنجمية. و تغطي هذه الفروع كامل مناطق التراب الوطني في حين ينتظر انشاء فرعين جديدين بكل ولايتي ورقلة و بشار. بالمقابل تم اطلاق برنامج لتاهيل اعوان شرطة المناجم البالغ عددهم 57 حاليا مقابل 14 سنة 2006 كما يتوقع توظيف 16 عونا جديدا السنة الحالية. ويكلف هؤلاء الاعوان بمراقبة حوالي 2.000 سند منجمي كما قاموا خلال سنة 2013 بتنفيذ 2.500 معاينة اضافة الى 300 تسوية نزاع منجمي. وردا على انشغالات النواب المتعلقة بالجانب البيئي للاستغلال المنجمي اكد السيد خذري ان مشروع قانون المناجم الجديد يتضمن احكاما تتكفل بتنظيم جميع مراحل الاستغلال منذ اعداد دراسة الجدوى و الى غاية الانتهاء من الاستغلال مع وجوب توفر المتعامل على ضمانة مالية كافية. و يهدف مشروع القانون هذا الذي يعدل القانون المؤرخ في 2001 اساسا الى تمكين القطاع المنجمي من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وفي جعل هذا القطاع مصدرا هاما لخلق الثروات والايرادات بالعملة الصعبة ومصدرا للتشغيل خاصة في المناطق النائية والمحرومة وجعل النشاط المنجمي قطبا للتنمية. و تتضمن الاحكام الجديدة لهذا القانون على وجه الخصوص انعاش البحث المنجمي و تصنيف المواد المعدنية و المتحجرة الى نظام المحاجر و المقالع. ويمكن كذلك وفقا لذات النص ان تصنف مواقع معدنية او متحجرة كمواقع استراتيجية لا سيما المواقع المعدنية المشعة ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة الضخمة التي تسمح بانشاء ايرادات تفاضلية. و من المقرر التصويت على مشروع قانون المناجم يوم 19 يناير الجاري.
