أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني اليوم الجمعة عن قرارها بالتمسك بإضراب يومي الاحد والاثنين المقبلين، مشيرة الى أن لقاءها الأخير مع الوزارة الوصية "لم يسفر عن أي ملموس" بخصوص المطالب المرفوعة إليها. وأوضحت النقابة في بيان لها أن مكتبها الوطني "قرر عقب اجتماعه بممثلي وزارة التربية الوطنية الأربعاء المنصرم التمسك بإضراب يومي 26 و 27 جانفي 2014 القابل للتجديد وللتصعيد والذي كان قد أقره المجلس الوطني في دورته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 11 جانفي الجاري". ودعا المكتب الوطني في هذا الصدد جميع الأساتذة إلى"عقد جمعيات عامة خلال اليوم الثاني من الإضراب لتحديد طبيعة وتوقيت الحركة الإحتجاجية التصعيدية". وأوضح التمثيل النقابي أن هذا القرار "تم اتخاذه بعد جلسة العمل التي جمعت أعضاء المكتب الوطني بممثلي الوصاية" وهو اللقاء الذي لم يسفر —حسب البيان— عن "أي ملموس بخصوص مطالبنا المرفوعة حيث اكتفت الوصاية بوعود شفهية كالعادة". وكان الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني (سنابست) قد دعت الى شن إضراب قبل أن ينضم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) إلى هذه الحركة الاحتجاجية. وقد بررت النقابات نيتها في شن اضراب بسبب ما وصفته ب"الاختلالات" المتضمنة في القانون الاساسي الخاص و "عدم وفاء الوزارة الوزارة الوصية بوعودها". من جانبه، كان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد أعلن عن لقاء يوم الأحد القادم بممثلي النقابات الذين هددوا بشن إضراب جديد في القطاع. وأكد أن دائرته الوزارية "تكفلت بكل مطالب" النقابات وأن المطالب التي ما زالت عالقة هي من "صلاحيات " وزارات أخرى، مذكرا بان "أبواب" وزارته "تبقى مفتوحة " للحوار مع ممثلي الأساتذة وعمال آخرين للقطاع.