شدد بعض مترشحي رئاسيات 2014 يوم السبت والسابع من عمر الحملة الانتخابية على ضرورة منح الفرصة لجيل الإستقلال لتسيير شؤون البلاد منتقدين الاصوات المنادية لمقاطعة الانتخابات. و دعا عبد العزيز بلخادم و احمد اويحي ممثلان للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 17 أفريل القادم الشباب إلى المشاركة الفعلية في مسار تشييد البلاد وانتقدا بالمناسبة "الأصوات الداعية لمقاطعة" الانتخابات و"المنادية بالمراحل الانتقالية". ودعا بلخادم خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة بمدينة عين بوسيف (جنوب شرق المدية) أمام مئات الأشخاص في إطار الحملة الإنتخابية الشباب إلى المشاركة الفعلية بأصواتهم في مسار تشييد البلاد مضيفا أنه "ينبغي على الشاب الجزائري أن يدرك أن له دور هام و حاسم يؤديه في مجال تشييد البلاد". اما اويحيى الذي قال من سيدي بلعباس ان المترشح بوتفليقة قد وعد بتعديل الدستور في حال فوزه في الانتخابات باستشارة ومشاركة الجميع لاستكمال المسار الديمقراطي فقد انتقد ما أسماه "الأصوات المنادية بالمراحل الانتقالية" وقال أن "عهدها قد إنتهى" داعيا الى ترك الحكم للصندوق يوم الإقتراع. كما أعرب عن رفضه لمقاطعة الانتخابات مبرزا أن "خيار الشارع لا تنجر عنه إلا المصائب التي عرف ويلاتها الجزائريون خلال التسعينيات" مضيفا أن "الربيع الذي أتى على بعض الدول العربية لم يأت بالتنمية ولم يقض على البطالة وإنما أتى بالهول والدمار". وفي نفس الصدد أكد ممثل المترشح عبد العزيز بلعيد مسؤول التنظيم وعضو المكتب الوطني لجبهة المستقبل محمد العايب بعين تموشنت على ضرورة منح الفرصة لجيل الإستقلال لتسيير شؤون البلاد. وبعد ان استعرض الخطوط العريضة لبرنامج المترشح بلعيد خاصة منها تعزيز الفلاحة لضمان الأمن الغذائي للبلاد و خلق مناصب شغل دائمة للشباب أكد لعايب بأن "الوقت قد حان لإعطاء الشباب الفرصة لتسيير شؤون البلاد". ومن تيزي وزو أكد المترشح الحر علي بن فليس أن برنامج التجديد الوطني الذي دخل به منافسة الانتخابات الرئاسية القادمة يهدف الى "بناء دولة عصرية ديمقراطية مبنية على برلمان قوي منتخب شعبيا وعدالة مستقلة" . و شدد بن فليس على ضرورة التصويت ب"قوة" يوم 17 أفريل القادم "لإحداث التغيير السلمي الذي ينتظره الشعب مع ضرورة حماية الصناديق من التزوير إحتراما للارداة الشعبية". للاشارة فبعد أسبوع من عمر الحملة الانتخابية فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية في 23 قضية معظمها مرتبطة ب"النشر العشوائي للملصقات الإشهارية " الخاصة بالحملة الانتخابية. وكشف نائب رئيس اللجنة عبد الوافي خليفي أن اللجنة تلقت 24 اخطارا وفصلت في 23 منهم في حين لازال اخطار واحد محل مداولة بين أعضاء اللجنة للفصل فيه مؤكدا أن معظم هذه القضايا تتعلق ب"النشر العشوائي للملصقات الاشهارية" المرتبطة بالحملة الانتخابية. وأبرز أن 85 بالمائة من هذه الاخطارات سجلها أعضاء لجنة الاشراف ومساعديهم من خلال محاضر معاينة تم تحريرها على المستوى الوطني بعد تسجيل مخالفات صريحة لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.