أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الخميس أن "الجزائر التي دفعت ثمنا باهضا في مواجهة الإرهاب لن تنحني أبدا أمام هذه الآفة" التي تشكل "تهديدا عالميا متعدد الأوجه والأبعاد يتطلب استجابة شاملة وجهودا منسقة". وفي مداخلة لدى افتتاح الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي الذي يترأسه مناصفة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أشار لعمامرة إلى أن الإرهاب "لا يعرف حدودا وليست له عقيدة ولا دين ويستهدف جميع الأمم". وأوضح أن الجزائر "ستواصل العمل بعزم والتزام" مع جميع شركائها "لمواجهة الخطر واستئصاله" مذكرا بدعم الجزائر الكامل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ إنشائه. وفيما يتعلق بمجموعة العمل حول الساحل التي تترأسها الجزائر بالاشتراك مع كندا أكد لعمامرة عزم الجزائر على "تعزيز نتائج أكثر إيجابية" ومواصلة دعمها الفعال "لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة في إفريقيا وخارجها". واستطردا قائلا "سوف نستمر في دعوة جميع شركائنا إلى المزيد من المشاركة من خلال المساهمة بتجاربهم ومعارفهم وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتزويد بالمعدات الخاصة كل مرة وكلما اقتضت الضرورة ذلك". وبشأن منطقة الساحل أشار لعمامرة إلى أنه "من الضروري اليوم تهيئة كل الظروف التي من شأنها أن تؤسس لمستقبل واعد لشعوب المنطقة التي عانت ولا تزال تعاني من ظروف معيشية صعبة ومحن قاسية". وبعد التذكير بأن "الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات وكل أنواع الأنشطة الإجرامية الأخرى نسجت لها نسيجا وأفرزت لها شبكات في منطقة الساحل" أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه بغية الخروج من هذا الوضع يتوجب الارتكاز على "إستراتيجية مبنية بالدرجة الأولى على مسؤولية دول المنطقة مدعومة بالمساعدة اللازمة من قبل الشركاء الدوليين". وقال إنه يتعين على دول المنطقة توحيد قواهم "للمساهمة في تقوية دول الساحل وإعداد خطط اقتصادية ناجعة من شأنها أن تهيئ أفضل الظروف لاستتباب الأمن والتنمية" معتبرا أنه "يمكن القيام بذلك عن طريق توفير فرص الشغل والتشجيع على تنمية المؤسسات الصغيرة وتسهيل الحصول على الطاقة والماء وكذا المساعدة في تثبيت واستقرار السكان المحليين وتمكينهم من شروط العيش الكريم". وأكد لعمامرة أن "الجزائر التزمت بمتابعة جهودها وتخصيص مواردها في إطار روح التضامن لاستعادة السلم والأمن وتحقيق التنمية الاجتماعية في كل مرة وكلما لزم الأمر". كما ذكر لعمامرة بمواقف الجزائر إزاء مسائل إقليمية ودولية لاسيما ملف الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية والأزمة السورية واتحاد المغرب العربي. وأشار لعمامرة في هذا الإطار إلى أن الجزائر التزمت "ببناء منطقة مغاربية مندمجة وموحدة وآمنة ومزدهرة" مضيفا أن "الجزائر لن تدخر أي جهد للمساهمة في استرجاع الاستقرار والأمن في أي بلد من دول الجوار في المنطقة المغاربية التي تحتاج ذلك الدعم". وبخصوص ملف الصحراء الغربية أكد الوزير مجددا دعم الجزائر الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس. وفيما يتعلق بسوريا ذكر بأن "الحل العسكري لا يمكن أن ينهي الأزمة" مضيفا أن الجزائر "على استعداد للمساهمة بصفة أكثر فاعلية في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد الدوافع اللازمة لوضع حد لسفك الدماء ومساعدة السوريين في التوصل إلى حل بأنفسهم". كما أشاد بالإصرار والجهود المبذولة من طرف المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الابراهيمي. وبخصوص فلسطين أشار لعمامرة إلى أن "الجزائر تؤمن بالضرورة العاجلة لاحترام الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس". وخلص لعمامرة قائلا إن أعمال الجزائر في المنطقة وخارجها "ستكون دوما مبذولة وفقا لاحترام أحكام دستورنا آخذين بعين الاعتبار التزاماتنا كبلد إفريقي وعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وكذلك احترامنا الكامل لميثاق الأممالمتحدة".