أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة يوم السبت أن الدولة لا تدخر أي جهد ولا تزال تجند جميع الوسائل الممكنة لتمكين عودة أعضاء القنصلية الجزائرية المختطفين منذ سنتين بغاو (مالي) سالمين إلى عائلاتهم. وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي شريف لواج أن السيد لعمامرة جدد -خلال لقاء مع عائلات الرهائن بمقر دائرته الوزارية التزام الدولة الجزائرية وعزمها على عدم ادخار أي جهد والاستمرار في تجنيد كل الوسائل الممكنة لتمكين عودة الرهائن سالمين إلى عائلاتهم". وجرى اللقاء بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة سعاد بن جاب الله والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد مجيد بوقرة ومسؤولين سامين بوزارة الشؤون الخارجية وبمؤسسات أخرى للدولة فضلا عن رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة سعيدة بن حبيلس. وأوضح المصدر أن السيد لعمامرة ذكر من جديد بأن "هذه المسألة شكلت خلال السنتين الأخيرتين انشغالا دائما لأعلى السلطات في الدولة التي تتابع عن كثب تطور الجهود المبذولة من أجل تحرير موظفي الدولة الذين تم استهدافهم خلال أدائهم واجبهم المهني". وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن السيد لعمامرة أشار إلى أن رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة كلفه شخصيا بأن يؤكد التضامن الكامل للأمة وتضامنه الشخصي لمواطنينا الذين احتجز أقاربهم كرهائن ". و خلال حديثهم مع العائلات تطرق المشاركون إلى "أحداث هذا الوضع و الصعوبات الموضوعية المتعلقة بمعالجتها". و أكدوا في هذا الشأن أنهم "يشاطرون روع العائلات التي دعوها إلى الاستمرار في وضع ثقتها في مؤسسات الدولة التي تعمل على الإفراج عن أقاربها". و"انضم أعضاء الحكومة و المسؤولون السامون الموجدون في هذا اللقاء لوزير الشؤون الخارجية للتعبير عن مساندتهم للرهائن و عائلاتهم باسم الأمة الجزائرية جمعاء". و من جهتها عبرت عائلات الضحايا للسيد لعمامرة عن "عرفانها للمواساة و التضامن اللذين أحيطت بهما منذ أول يوم و اللذين لم ينقطعا كما جددت ثقتها في مؤسسات الدولة التي تعمل على تحقيق أملها في العثور على ذويها" حسب الناطق باسم الوزارة. و أوضح السيد بن علي شريف أن "هذا اللقاء الذي جرى في جو ودي وأخوي يندرج في إطار اتصالات ممثلي الدولة مع عائلات الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفوا يوم 5 أبريل 2012 بغاو".