أكد الرئيس البوليفي ايفو موراليس يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 مدعوتان إلى العمل سويا لتنفيذ مشاريع مشتركة موجهة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانها الأعضاء. وفي تدخله أمام الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز التي افتتحت بقصر الأمم ابرز السيد موراليس الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة ال77 جهود المنظمتين (حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77) في مجال تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعوب وتقليص الفوارق بين الفقراء والأغنياء. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين هتين المنظمتين من خلال إعداد وتطبيق مشاريع من أجل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما ابرز الرئيس البوليفي تجربة بلاده التي تخوض منذ أكثر من عقد سياسة اقتصادية تقوم على التأميم وتتمحور حول استرجاع الدولة سيطرتها على الثروات الطبيعية واستغلالها. و في هذا الصدد أوضح الرئيس البوليفي أنه بالرغم من معارضة القوى الرأسمالية فقد نجحت هذه السياسة بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للشعب البوليفي مشيرا إلى أن الثروة البترولية للبلاد قد تجاوزت ستة ملايير دولار سنة 2013 مقابل 300 مليون دولار فقط سنة 2005 مضيفا أن 82 بالمائة من تلك الايرادات تعود للدولة البوليفية مقابل 18 بالمائة بالنسبة للشركات النفطية الأجنبية. وأشار إلى أن هذه الشركات كانت تستحوذ في السابق على 82 بالمائة من إيرادات تصدير البترول". وسمحت هذه الزيادة الهامة في الإيرادات للحكومة البوليفية برفع الاستثمارات العمومية التي انتقلت كما قال من 600 مليون دولار إلى حوالي 7 ملايير دولار في نفس الفترة. كما شهدت الاستثمارات المباشرة الأجنبية هي أيضا نموا ملحوظا بحيث انتقلت من 200 مليون دولار سنة 2005 إلى حوالي 3 ملايير دولار حاليا. وأكد السيد موراليس أن "سياسة الثورة الديمقراطية هذه سمحت لبوليفيا بالانتقال من بلد فقير إلى دولة ناشئة" كما دعا البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 إلى "تقاسم هذه التجربة الناجحة" خلال قمة مجموعة ال77 المقبلة المقررة في جوان المقبل في بوليفيا. وتعد مجوعة ال77 تحالفا لبلدان نامية في الأممالمتحدة أنشئ لترقية المصالح الاقتصادية الجماعية لأعضائها وخلق قوة تفاوضية بالأممالمتحدة. كما تعد المنظمة التي أنشأتها 77 دولة حاليا 133 بلد عضو غير أنها مازالت تعين كمجوعة ال77 في المفاوضات ودورات منظمة الأممالمتحدة. وقد تم تأسيس المجموعة في 15 جوان 1964 طبقا للإعلان المشترك للبلدان ال77 في ندوة الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية. وتم عقد أول لقاء لها بالجزائر سنة 1967 حيث تمت المصادقة على ميثاق الجزائر وإرساء أسس هياكلها المؤسساتية الدائمة.
