استحضر مجاهدون اليوم الثلاثاء في ندوة بالجزائر العاصمة ذكرى تنفيذ حكم الاعدام بالمقصلة في حق 22 شهيدا بالسجون الفرنسية، معتبرين ما حدث من بين "جرائم الحرب" التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري خلال ثورة أول نوفمبر المجيدة. وفي تدخل له خلال هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية مشعل الشهيد ،إحياء لذكرى اليوم الوطني للمحكوم عليهم بالاعدام، أكد المجاهد وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا،علي هارون، أن ما أقدمت عليه فرنسا في حق هؤلاء الأبطال من أبناء الجالية الجزائريةبفرنسا هو "جريمة حرب" بكل المقاييس. وذكر السيد هارون بأن فرنسا "انتظرت 37 سنة (1999) ليعترف برلمانها أن ما وقع بين سنتي 1954 و1962 هو حرب الجزائر" مؤكدا أن تنفيذ تلك الأحكام هو "جريمة حرب". وقال المتحدث أن الجانب الفرنسي كان يصنف مناضلي جبهة التحرير يومها القابعين في السجون في خانة مرتكبي "جرائم القانون العام" في الوقت الذي كان فيه المجاهدون "يصرون على معاملتهم معاملة المناضلين". وفي هذا الشأن أشار السيد هارون على سبيل المثال الى الشهيد عبد الرحمن خليفي الذي "نفذ فيه حكم الاعدام وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة فقط" ، لافتا الى أن الاستعمار الفرنسي "اقدم على جريمته، غير آبه بنداءات العديد من المنظمات الدولية والشخصيات". وفي سياق متصل أبرز المتدخل التضحيات التي قدمها مجاهدو فدرالية جبهة التحرير بفرنسا للقضية الوطنية مبرزا أن عدد المحكوم عليهم بالاعدام بلغ في فرنسا وحدها 114 مناضلا من مجموع نحو 1000 مجاهد في داخل الوطن وخارجه. من جانبه عاد المجاهد ابراهيم ولد حمو بذاكرة الحاضرين إلى أولئك الشهداء داعيا الى تخليد تضحياتهم وشجاعتهم وتعريف الأجيال الصاعدة بهم. كما نوه المتحدث الذي كان ينشط في اطار فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا بدور هذه الأخيرة في تعبئة وتجنيد الشباب الجزائري المهاجر لصالح الثورة. كما تبعت المداخلتين بنقاش اكد من خلاله المشاركون ان معاناة شهداء "رواق الموت" هي "جرائم" تضائف الى تلك التي ارتكبتها فرنسا سواء خلال ثورة اول نوفمبر أو قبلها. يذكر أن الاستعمار الفرنسي نفذ حكم الاعدام بالمقصلة وبالرمي بالرصاص في حق 22 شهيدا كانوا بالسجون الفرنسية في كل من باريس من 1968 إلى 1960 ومدينة "ليون" سنة 1959 إلى 1961 و"ديجون" من 1959 إلى 1960.
