دعا شركاء مالي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة خلال انطلاق المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل الحكومة و الحركات المسلحة في شمال مالي إلى تجاوز الخلافات للتوصل إلى السلم. و حضر الأشغال علاوة على الأطراف المالية كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و الأممالمتحدة و الاتحاد الأوروبي منظمة التعاون الإسلامي. و أعرب شركاء مالي عن ارتياحهم للظروف التي جرى فيها تحضير إطلاق هذا الحوار الشامل. كما أعرب مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم و الأمن السيد إسماعيل شرقي عن دعم الاتحاد الإفريقي لمسار الحوار بين الماليين من اجل التوصل إلى السلم و الأمن في هذا البلد من منطقة الساحل. و أكد السيد شرقي أن "الوقت قد حان للتهدئة و مباشرة الحوار و تعزيز وقف إطلاق النار للتوصل إلى حل سلمي دائم" داعيا المجتمع الدولي إلى التضامن مع مالي و مرافقته من اجل تحقيق سلم دائم. و من جهتها أعربت المفوضة المكلفة بالشؤون السياسية و السلم و الأمن السيدة سلاماتو حسيمي سليمان عن مساندتها لمبادرة الحوار الذي يجب أن يكون "شاملا". و بدوره جدد الممثل الخاص للامين العام لمنظمة الأممالمتحدة و رئيس البعثة الأممية في مالي (مينوسما) ألبير جيرار كوندرس النداء الذي وجهه رئيس منظمة الأممالمتحدة السيد بان كي مون من اجل "سلم دائم" في مالي. و ألح السيد كوندرس على "ضرورة استرجاع الثقة بين مختلف الأطراف المالية" مؤكدا بان "الماليين وحدهم قادرون على تحقيق السلم ". و دعا الممثل الخاص للامين العام لمنظمة الأممالمتحدةالماليين إلى تجاوز خلافاتهم و إيجاد حلول توافقية لصالح الحوار. و من جانبه، ألح المدير العام لقسم إفريقيا بالمصلحة الأوروبية من اجل العمل الخارجي نيكولا جامس وسكوت الذي اعتبر أن الوضع الأمني في مالي "ما يزال مقلقا" وشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في شمال مالي و ذلك يعد -حسبه- "ضروري لاسترجاع الثقة قصد مباشرة الحوار". و أضاف المسؤول الأوروبي أن "الشعب المالي وحده كفيل بإيجاد حل للازمة في هذا البلد". و اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد عياد أمين مدني انه "دون خيار السلم و دون التزام لصالح الوحدة الترابية لمالي و دون الأخذ في الحسبان الخصوصيات الجغرافية التي تتميز بها المناطق المالية و دون دعم من بلدان الجوار و المجتمع الدولي لن يكون الطريق إلى السلم سهلا ". وتم إطلاق الحوار المالي الشامل بشكل رسمي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بمشاركة الحكومة المالية و ممثلين عن الحركات المسلحة الستة المعنية بالأزمة في شمال مالي بحضور البلدان الشريكة لمالي و ممثلين عن المجتمع الدولي.