دعت جامعة الدول العربية إلى مضاعفة الجهود في مواجهة الإرهاب، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات غير مسبوقة في العمليات الإرهابية التي تجاوزت النمط التقليدي إلى قيام الجماعات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش" باحتلال مدن ومحافظات وتهديد كيان دول ووحدتها وسلامتها الإقليمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التسيير والمتابعة لبرنامج الاممالمتحدة الاقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية الذي بدأت أعماله اليوم بالقاهرة بالتعاون مع مكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والصحة والداخلية في الدول العربية. وأكدت الجامعة العربية ان "هذه الجماعات الإرهابية هي المستفيدة من تدفقات مالية وبشرية ضخمة كمبيعات لبترول في السوق السوداء وتجنيد الإرهابيين الأجانب الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في مجال مراقبة الحدود ومنع سفر الإرهابيين الأجانب وتجفيف منابع الإرهاب الفكري ومصادر تمويله الى جانب تكثيف الدعم والمساعدة الفنية للبلدان العربية في مجال تحديث أجهزة العدالة وتحسين الصحة والوقاية من المخدرات". وشددت في كلمة للامين العام للجامعة العربية نبيل العربي موجهة للاجتماع على أهمية هذا اللقاء "في ظل الظروف الدقيقة والتحديات التي تمر بها العديد من دول المنطقة خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تتنامى فيها الجريمة بجميع اشكالها ومنها الاتجار غير المشروع والإرهاب وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والفساد" داعية الى مواصلة الاهتمام بالوضع الخاص لدولة فلسطين في مجال تعزيز العدالة الجنائية وكذلك للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. من جانبه قال الممثل الاقليمي لمكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق للأوسط وشمال افريقيا مسعود كريمي بور ان "الاضطرابات السياسية التى شهدتها المنطقة أدت إلى إضعاف الامن الامر الذى أدى الى زيادة الجريمة المنظمة والمتدنية المستوى فضلا عن انتشار الميليشيات والارهابيين الذين انتهزوا الفرصة لتكثيف انشطتهم". واوضح ان "الثغرات في مراقبة الحدود أدت إلى السماح بعبور الأسلحة والمخدرات وغيرها من السلع غير المشروعة من بلد الى اخر عن طريق العصابات الإجرامية المنظمة التقليدية والجديدة". وكشف انه يتم الاتجار بنحو 31 بالمائة من الأشخاص داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مشيرا الى ان 57 بالمائة من ضحايا الاتجار الذى تم اكتشافهم من النساء البالغات و5ر37 بالمائة من الرجال البالغين. ولفت الى ان هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي يعيث فيه الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية في الارض فسادا داخل المنطقة مؤكدا انه ليس بوسع اى دولة مواجهة هذه التحديات المتنامية بمعزل عن باقي الدول. واوضح ان البرنامج الاقليمي بمثابة أداة عملية لتعزيز وتقوية التعاون ما بين البلدان العربية في المجالات القانونية والقضائية والتشريعية داعيا الى مواصلة هذا التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة. ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة ايام عدد من المحاور منها مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب، وسبل تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة كما يستعرض تقريرا حول البرنامج الوطني لدولة فلسطين المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية للفترة ( 2014-2017).