كشف وزير الاتصال حميد قرين يوم الخميس بالجزائر وجود حوالي ثلاثين قناة تلفزيونية خاضعة لقوانين أجنبية خمس منها لها مكاتب معتمدة بالجزائر. صرح السيد قرين الذي كان ضيفا على القناة الثالثة للاذاعة الوطنية قائلا " هناك حوالي ثلاثين قناة خاضعة لقوانين اجنبية وخمس منها فقط لها مكاتب معتمدة (بالجزائر)". و اوضح الوزير أن القنوات الخمس الخاضعة للقوانين اجنبية ليست معتمدة و إنما لها مكاتب معتمدة بالجزائر" مضيفا أن الأمر يتعلق بكل من القنوات التلفزيونية النهار والشروق و الهقار و دزاير و الجزائرية. عن سؤال حول احتمال ممارسة الحكومة الجزائرية حق الرقابة على هذه القنوات لاسيما فيما تعلق بجانب المرجعية الدينية الجزائرية رد السيد قرين أنه استقبل مؤخرا المدراء العامين لثلاث من هذه القنوات ليطلب منهم "الامتثال لقواعد الأخلاقيات و للقانون الجزائري". و اضاف يقول "إن عددا من هذه القنوات التي تقوم بالتسويق التجاري تنطلق تعتبر للأسف من مبدأ أن الخبر السيئ يمثل خبرا جيدا بالنسبة لمشاهديها" كما تأسف لكون هذه القنوات التلفزيونية غالبا ما تميل لجانب "الإثارة". و أفاد بأنه تم "توجيه تحذيرات" بهذا الخصوص و أنه يحبذ "التعقيل" بدل "العقاب" مرجعا مثل هذه السلوكات ل"نقص" الاحتراف لدى الصحفيين. بخصوص اعتماد قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الأجنبي أكد وزير الاتصال أنه يتعين على رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري ميلود شرفي التمييز بين "الصالح" و"الطالح" و أن يقرر أي من هذه القنوات ستخضع للقانون الجزائري و منها لن تستفيد من ذلك". عن سؤال حول "غموض" يشوب بعد مواد القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فيما يخص القنوات الموضوعاتية أكد أنه "إذا وجدت نقاط تستدعي التوضيح فسيتم ذلك بعيدا عن لغة الخشب". مشروع القانون الخاص بالاشهار "جاهز" لكنه "لا يشكل أولوية" بخصوص المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالإشهار أكد السيد قرين أ ه "جاهز" لكن ينبغي أن يدرس أولا على مستوى الامانة العامة للحكومة ثم البرلمان. و استطرد قائلا "ربما سيدرس المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون خلال دورة الربيع و قد يصدر في غضون 4 او 5 أشهر و هذا ما يبدو لي معقولا" كما أعلن أن مشروع قانون آخر حول وكالات الإشهار "جاهز ايضا". عن المرسوم المتضمن القانون الأساسي للصحفي قال الوزير انه "قيد المراجعة و قد يجهز في الأشهر القادمة". فيما يتعلق بالاتصال المؤسساتي أعلن أن يجري التحضير لتنظيم ملتقيين أحدهما موجه للقائمين بالاتصال لدى الوزارات و أوضح يقول "نعتزم في القريب العاجل تنظيم ملتقى آخر للمكلفين بالاتصال في الولايات".