تصدر ما بين 350 و400 مؤسسة وطنية من القطاعين العمومي والخاص خارج المحروقات حسبما علم يوم الخميس بعين تموشنت لدى رئيس مصلحة بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. وأبرز السيد كمال بوكروح بمناسبة يوم دراسي حول هيئات الدعم وتعزيز الصادرات خارج المحروقات أنه من مجموع 1.200 مؤسسة وطنية لديها إمكانية التصدير خارج المحروقات تساهم ما بين 350 و 400 فعليا في هذه الجهود. وترافق الوكالة المذكورة التي أنشأت بهدف اقتراح عمليات وإجراءات ترمي إلى تشجيع التصدير المتعاملين وتؤطرهم من خلال 20 إلى 25 تظاهرة ومعارض وصالونات عالمية تشارك فيها سنويا. "وتقوم بتسيير الآليات المتعلقة بترقية الصادرات خارج المحروقات لفائدة المتعاملين" وفق نفس المسئول. وتساهم "دار المصدر" في مساعدة ومرافقة المتعاملين بالإضافة إلى إعداد الوثائق ومنشورات (دليل وغيره). كما تعتزم إنشاء مركز للمعلومات التجارية وشبكة للمعطيات مع غرف التجارة وبوابة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وبنك للمعطيات حول المؤسسات الوطنية التي يمكن لها أن تصدر منتجاتها كما أشير إليه. وقد سمح هذا اللقاء المنتظم من طرف غرفة التجارة و الصناعة لعين تموشنت أيضا للسيد نصري باي رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين بتوجيه دعوة للسلطات العمومية من أجل وضع رؤية واضحة في الفضاء الاقتصادي العالمي في مجال التجارة الخارجية والتصدير خارج المحروقات من خلال "تنظيم السوق الوطني وتشجيع هذه الصادرات". كما أوصى ذات المتحدث بتحسين مناخ التجارة الخارجية مؤكدا أيضا على ضرورة التعرف على إمكانيات التصدير من خلال "الحرف العالمية للجزائر". ولدى تقديمه للمزايا الجبائية في إطار القانون حول ترقية الاستثمار أشار ممثل المديرية الجهوية للجمارك لوهران من جهته الى أنه يجري إعداد قوانين جديدة للاستثمار والجمارك لتشجيع الصادرات أكثر. "يتعين أن تعتمد هذه الجهود التشجيعية على مهنية التجارة الخارجية من أجل وضع حد للسوق الموازية والربح السهل. وتعمل الجمارك جاهدة على تشجيع المصدرين من خلال تفضيل التسوية بالتراضي للنزاع الجمركي" كما أبرز المسئول ذاته. ومن جهتهم أشار ممثلو البنك الوطني الجزائري والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات على المزايا التنظيمية المسطرة على مستوى الهيئتين لتشجيع ومساعدة المتعاملين.
