أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة "أنسنة" العلاقة بين الإدارة و المواطن، و كذا "ترقية" التشاور و الشراكة من أجل "تجسيد" تطلعات المواطنين. وشدد السيد بدوي خلال لقاء مع إطارات الوزارة على ضرورة "إعطاء المواطنين مكانة أحسن مما كانوا عليه" مضيفا أن "انتهاج التشاور مع المجتمع المدني لا بد أن يكون قاعدة سلوكية دائمة ضمن أفق الشراكة". وأكد بالمناسبة على "وجوب" وضع الإمكانيات اللازمة كأولوية الأولويات لتجسيد هذه الأهداف، وذلك من خلال "ورقة طريق تضبط أولويات القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة على شكل برنامج قريب المدى". و من أجل تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن أعطى السيد بدوي تعليمات "صارمة" لإطاراته، ملفتا النظر إلى أن مهمته "لا تخرج عن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية". و أعلن الوزير عن وجود لقاءات أخرى "للتحاور والتشاور و فتح فضاءات النقاش لتبادل وجهات النظر حتى نصل إلى بلورة كل الأفكار و الرؤى للوصول إلى تطبيق برنامج الرئيس كما هو و الذي يجعل المواطن أولى الأولويات". وبالمناسبة أكد وزير الداخلية أن مسؤوليته الأولى وهدفه الأسمى هو تطبيق تعليمة فخامة رئيس الجمهورية والتي تتصدر أولوياته وهي "وضع المواطن في قلب التنمية"، متطرقا في ذات السياق إلى عدة مواضيع بداية بالمصالحة الوطنية التي تعد --كما قال-- انتصارا للشعب الجزائري و التي بفضلها اليوم "ننعم بالأمن و الاستقرار و نطمح إلى تنمية مستدامة تمس كل مناحي الحياة". وتحدث ذات المسؤول أيضا على تحدي الوزارة الأول الذي لابد أن "يوضع نصب أعين كل إطارات الوزارة و هو العصرنة بمختلف أشكالها و على جميع الأصعدة و تجسيد ثقافة الديمقراطية التشاركية و تطبيق مبدأ اللامركزية"، التي هي --كما أضاف-- أحد "الرهانات الكبيرة" التي على الوزارة تطبيقها لأنها في صلب برنامج فخامة الرئيس. و في الأخير أكد الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطوير الإجراءات و الأطر المهيكلة الشفافة الكفيلة بترقية مكانة المواطن و التكفل بانشغالاته عبر كامل ربوع الوطن.