التمس ممثل الحق العام عقب استئناف الاستماع للشهود في قضية تبديد أموال عمومية يوم الأحد بالغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة واحد مليون دج ضد المتهم الرئيسي في القضية ولطاش شعيب و 4 متهمين آخرين في القضية. ويتمثل المتهمون الأربعة الآخرون الذين سلطت عليهم نفس عقوبة العقيد ولطاش في كل من المتهم ساطور توفيق صهر ولطاش و نائب رئيس مؤسسة "أي بي أم " الفائزة بالصفقتين العموميتين محل المحاكمة و عمطري بوزار الرئيس المدير العام لمؤسسة "أي بي أم " و المتهمين ديلمي يوسف و زواق جعيدر إطارين بالمديرية العامة للأمن الوطني. كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات تتراوح ما بين خمس سنوات سجنا نافدا و8 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تتراوح ما بين 500.000 دج و 1 مليون دج ضد 16 متهما متبقيا في القضية عن مجمل التهم المنسوبة إليهم.