وقعت الجزائر و الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس ببروكسل على اتفاق إطار لتمويل بحوالي 140 مليون اورو لتمويل مشاريع في قطاعي العدالة و التشغيل و دعم عمليات تنويع الاقتصاد. وقام بالتوقيع بالاحرف الاولى على هذه الوثيقة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الامنية فيدريدكا موغريني. وتحت عنوان الاطار الوحيد للدعم ستغطي مذكرة التفاهم هذه الفترة 2014-2017 لتمويل على وجه الخصوص الأعمال المنجزة في إطار إصلاح العدالة و المشاركة المواطنية و تنويع الاقتصاد و كذا تلك المرتبطة بسوق العمل و استحداث مناصب الشغل. و تتراوح قيمة هذه المساهمة المالية بين 121 و 140 مليون اورو. كما وقع السيد لعمامرة و السيدة موغريني بروتوكول اتفاق اخر حول المشاركة الجزائرية في برامج الاتحاد الأوروبي المفتوحة للبلدان الأخرى. وسيسمح هذا الاتفاق الاطار بوضع مبادئ هذه المشاركة خاصة في برامج تحويل التكنولوجيا و تبادل الخبرات. وفي تصريح عقب مراسم التوقيع قال السيد لعمامرة ان هذين الاتفاقين يدخلان في اطار تنفيذ اتفاق الشراكة الذي يخصص تمويلات أوروبية لتحقيق عدد من البرامج و المشاريع في الجزائر. وقال في تصريح للصحافة " انها طريقة للقول بان اتفاق الشراكة ليس فحسب تصورا بل اداة ملموسة لدعم جهود الاصلاح و تنمية الاقتصاد" في الجزائر. واكد السيد لعمامرة في هذا الشأن، أن " هذه المساهمات المالية الأوروبية التي من شانها ان تدعم جهودهنا التنموية مرحب بها في الجزائر التي تواجه المشاكل الناجمة عن الانخفاض الكبير لاسعار النفط". وأضاف يقول " ان هذين الاتفاقين جاءا في الوقت المناسب في السياق الحالي لدعم جهود الحكومة الجزائرية". ومن جهتها، اكدت السيدة موغريني ان هذين الاتفاقين سيدعمان بشكل ملموس التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".