وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي، الخميس، ببروكسل على اتفاق إطار لتمويل بحوالي 140 مليون أورو لتمويل مشاريع في قطاعي العدالة والتشغيل ودعم عمليات تنويع الاقتصاد. وقام بالتوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريدكا موغريني. وتحت عنوان الإطار الوحيد للدعم ستغطي مذكرة التفاهم هذه الفترة 2014-2017 لتمويل على وجه الخصوص الأعمال المنجزة في إطار إصلاح العدالة والمشاركة المواطنية وتنويع الاقتصاد وكذا تلك المرتبطة بسوق العمل واستحداث مناصب الشغل. وتتراوح قيمة هذه المساهمة المالية بين 121 و140 مليون اورو. كما وقع لعمامرة والسيدة موغريني بروتوكول اتفاق آخر حول المشاركة الجزائرية في برامج الاتحاد الأوروبي المفتوحة للبلدان الأخرى. وسيسمح هذا الاتفاق الاطار بوضع مبادئ هذه المشاركة خاصة في برامج تحويل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. وفي تصريح عقب مراسم التوقيع، قال لعمامرة ان هذين الاتفاقين يدخلان في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة الذي يخصص تمويلات أوروبية لتحقيق عدد من البرامج والمشاريع في الجزائر. وقال في تصريح للصحافة "إنها طريقة للقول بان اتفاق الشراكة ليس فحسب تصورا بل أداة ملموسة لدعم جهود الإصلاح وتنمية الاقتصاد" في الجزائر. وأكد لعمامرة في هذا الشأن، أن "هذه المساهمات المالية الأوروبية التي من شأنها ان تدعم جهودهنا التنموية مرحب بها في الجزائر التي تواجه المشاكل الناجمة عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط". وأضاف يقول "أن هذين الاتفاقين جاءا في الوقت المناسب في السياق الحالي لدعم جهود الحكومة الجزائرية". من جهتها، أكدت موغريني ان هذين الاتفاقين سيدعمان بشكل ملموس التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
