توجه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة إلى بروكسيل على رأس وفد هام للمشاركة في الدورة التاسعة لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي المرتقب تنظيمها يومي الأربعاء و الخميس حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة. و استنادا إلى ذات المصدر سيترأس الاجتماع السيد لعمامرة و المفوضة السامية للشؤون الخارجية و الأمن بالإتحاد الأوروبي السيدة فديريكا موغيريني التي تترأس الإجتماع لأول مرة عن الجانب الأوروبي و هذا "تعبيرا عن المكانة التي تحتلها الجزائر و دروها الريادي على مستوى المنطقة". و أضاف البيان أن هذا الإجتماع السنوي لأعلى هيئة للتشاور و الحوار السياسي الذي كرس بموجب اتفاق الشراكة يشكل "فرصة لكلا الشريكين لاستعراض واقع و آفاق العلاقات الإقتصادية وعلاقات الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي و كذا سبل بعثها في مختلف المجالات طبقا لروح و رسالة اتفاق الشراكة". و تكتسي الدورة التاسعة لمجلس الشراكة "طابعا خاصا" كونها تنعقد مع اقتراب الفاتح من سبتمبر المصادف للإحتفال بالذكرى العاشرة لتطبيق اتفاق الشراكة و في إطار التغيرات التي طرأت على رأس مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبي عقب الإنتخابات التشريعية ليونيو الفارط. كما تنعقد في سياق ثنائي يتميز ببعث التعاون بين الطرفين في إطار البرمجة المالية الجديدة 2014-2017 التي يخصص الإتحاد الأوروبي بموجبها للجزائر عدة برامج دعم للإصلاحات المباشرة في مجالات هامة على غرار التشغيل و التكوين و العدالة و وسائل الإعلام و تنويع الإقتصاد الوطني الذي ستوقع بشأنه اتفاقات تمويل قريبا. و يأتي انعقاد الإجتماع يضيف البيان في إطار إطلاق الحوار السياسي رفيع المستوى حول الشراكة الإستراتيجية في المجال الطاقوي في مايو الفارط بالجزائر. كما يأتي انعقاد الدورة التاسعة لمجلس الشراكة في الوقت الذي تشهد فيه السياسة الأوروبية للجوار التي أعطت الجزائر موافقتها للمشاركة فيها مراجعة جديدة بادرت بها المفوضية الأوروبية في مارس الفارط بالتشاور مع البلدان الشريكة منها الجزائر و التي تتوافق مع المقاربة الجزائرية التي طورها السيد لعمامرة خلال الندوة الوزارية المنعقدة في أبريل الفارط ببرشلونة (إسبانيا). كما تشكل الدورة التاسعة مناسبة لكلا الطرفين لتبادل وجهات النظر حول التطورات الداخلية في الجزائر والإتحاد الأوروبي و حول المسائل الراهنة ذات الإهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. و سيتم خلال هذه الدورة التوقيع على البروتوكول المتعلق بمشاركة الجزائر في برامج و مراكز الإمتياز للإتحاد الأوروبي و مذكرة تفاهم حول الإطار الوحيد لدعم البرمجة المالية الجديدة الجزائر-الإتحاد.