مجلس الأمن الدولي مستعد لفرض عقوبات على كل من ينتهك اتفاق السلام في مالي

أعلن مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين أنه مستعد لفرض عقوبات على كل من يقوم بأعمال تعرقل تنفيذ اتفاق السلام في مالي.
وفي يوم 20 يونيو وقعت المجموعة المسلحة الرئيسية المنتمية لتنسيقية حركات الازواد اتفاق السلام و المصالحة مع الحكومة المالية بعد اكثر من شهرعلى توقيع الاتفاق من طرف مجموعات مسلحة اخرى.
وفي قرار تم تبنيه في نيويورك دعا مجلس الامن الدولي الحكومة المالية و المجموعات المسلحة في البلاد الى الالتزام بتعهداتهم حيال هذا الاتفاق و تطبيق تام لاتفاقات وقف اطلاق النار المتوصل اليها في مالي.
وقال مجلي الامن انه" مستعد لفرض عقوبات على الذين يقومون باعمال تعرقل او تهدد تنفيذ الاتفاق و الذين يقومون باعتداءات و ينتهكون وقف اطلاق النار و كذا الذين يشنون هجومات على بعثو الامم المتحدة في مالي (مينوسما) او يهددونها بافعالهم.
وقد انشأت مينوسما عام 2013 لتقوم بمهمة دعم المسار السياسي في مالي.
ويمدد قرار مجلس الامن الصادر في 29 يونيو ايضا مهمة بعثة مينوسما لعام اي الى غاية 30 يونيو 2016 لتقوم ب"دعم و مراقبة والاشراف" على تنفيذ اتفاقات وقف اطلاق النار و دعم تنفيذ اتفاق السلام.