يستدعي إنشاء الحكومة الالكترونية تظافر جهود كافة المؤسسات التي ينبغي ربطها بشبكة معلومات ذات مصداقية و مزودة ببنوك معلومات حسبما أكده اليوم الاثنين المدير العام لعصرنة التوثيق و الأرشيف بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبد الرزاق هني. و أوضح المسؤول خلال "مائدة مستديرة" تم تنظيمها بالمعهد الوطني للدراسات و الاستراتيجية الشاملة بحضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية أن "التوصل إلى انشاء إدارة عمومية الكترونية تساهم في تحسين جزء من يوميات المواطن و حكومة الكترونية هي مسألة تهم الجميع". و قال أن تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من شأنه أن يسمح بتحسين خدمات الإدارة العمومية لا سيما المرفق العمومي بصفة عامة. و اعتبر السيد هني أن رقم التشخيص الوطني الذي سيتم منحه لكل مواطن جزائري و كذا تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عبر البلاد سيساهمان في بروز إدارة الكترونية بالجزائر. كما ستسهل بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية الالكترونية في استحداث هذه الإدارة. و ستسمح هذه البطاقة الالكترونية المتعددة التطبيقات بالرجوع بسرعة إلى هوية صاحبها و كذا دفع تذاكر بعض وسائل النقل العمومية و تقديم التوقيع الالكتروني أو معلومات حول صحة الشخص. و كان السيد هني قد أعلن يوم الخميس أنه سيتم "إصدار أول بطاقة تعريف بيومترية الكترونية بداية 2016" و ذلك في تدخله خلال لقاء بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي و إطارات و مهندسي مديرية السندات والوثائق المؤمنة بمقر المديرية. و بخصوص جواز السفر البيومتري أكد السيد هني أنه تم صنع 8ر6 مليون وحدة منذ إطلاق العملية في 2012 مشيرا إلى أن المدة التي تتراوح بين إيداع الملف و سحب الوثيقة لا يتجاوز أسبوعا. و قد تم إطلاق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية من أجل السماح للمواطنين بملأ الاستمارات بأنفسهم و اختيار اليوم لإيداع ملف جواز السفر أو سحبه أو تجديده. و من جهة أخرى أعرب السيد هني عن ارتياحه "للتقدم" المحرز خلال السنوات الأخيرة في مجال رقمنة وثائق الحالة المدنية موضحا بأن العملية تتواصل في "ظروف حسنة". و أضاف أنه تمت رقمنة 93 مليون وثيقة للحالة المدنية. و أكد أن إصدار البطاقات الرمادية و بطاقات التعريف الوطني و جوازات السفر البيومترية منذ فترة وجيزة بالبلديات سمح بربح الوقت و تخفيف الإجراءات إلى حد كبير.