أعلن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الأحد بوهران عن مخطط لرقمنة و عصرنة إدارتي المحافظة العقارية وأملاك الدولة. وذكر السيد بن خالفة في تصريح صحفي على هامش زيارته لإدارات المحافظة العقارية ومسح الأراضي والضرائب وخزينة الولاية أنه "يوجد مخطط للسنتين لرقمنة و عصرنة المحافظة العقارية وأملاك الدولة". وفي هذا الإطار أكد وزير المالية الذي اطلع على ظروف العمل بالمحافظة العقارية و خزينة الولاية على "ضرورة الانتقال من المرحلة اليدوية إلى مرحلة المعلوماتية" مبرزا من جهة أخرى أهمية تحسين العلاقة مع الجمهور"الذي عليه أن يتفهم أن استخراج الوثائق الخاصة بالأراضي عملية ثقيلة حيث أن بعض الأراضي لا تحوز على وثائق مكتوبة". كما ألح الوزير لدى زيارته إلى مصلحة الضرائب بوسط مدينة وهران على ضرورة استحداث خلية للاستماع إلى المتعاملين الاقتصاديين مؤكدا على أن "تكون بين الإدارة والمواطن والمتعامل الاقتصادي علاقة ثقة ومرنة ولابد من سلوكات المواطنة في المرحلة الحالية لتجسيد جميع البدائل". وكان السيد بن خالفة قد قدم في يوم إعلامي حول قانون المالية 2016 نظمه المجلس الوطني للجباية اليوم بوهران المعالم الأساسية لهذا القانون الذي اعتبره قانون "عادي" وجاء في ظرف "استثنائي". كما اطلع وزير المالية أيضا على ظروف العمل بوكالة القرض الشعبي الجزائري بشارع خميستي وسط مدينة وهران.