اتفاقية بين الجمارك والمحافظة الوطنية للطاقة الذرية حول التخليص الجمركي للمواد المشعة

وقعت المديرية العامة للجمارك اليوم الخميس على اتفاقية مع المحافظة الوطنية للطاقة الذرية والتي لن يسمح بموجبها بالتخليص الجمركي للمواد المشعة إلا بعد الحصول على تأشيرة هذه المحافظة.
وتنص هذا الوثيقة التي وقع عليها كل من المدير العام للجمارك قدور بن طاهر و محافظ الطاقة الذرية محمد دردور على أن "التخليص الجمركي للمصادر الذرية وللأجهزة التي تحوي على المصادر المشعة والمواد النووية والمعدات الخاصة لن يكون مسموحا إلا بتقديم تأشيرة الاستيراد والتي تسلمها المحافظة الوطنية للطاقة الذرية".
ويلتزم الطرفان من خلال هذه الاتفاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص وقت العبور لدى الجمارك و لاقصر مدة ممكنة لهذا النوع من المنتجات التي تستوجب معالجة دقيقة و هذا بهدف تفادي الآثار السلبية على صحة وأمن أعوان الجمارك والمواطنين.
و لهذا الغرض وافقت المديرية العامة للجمارك على أن أعوانها لن يقوموا بفتح أي طرد يحتوي على علامة التحذير الدولية للنشاط الإشعاعي او يشتبه فيه أنه يحوي مكونات إشعاعية دون حضور عون من أعوان المحافظة الوطنية للطاقة الذرية أو خبير مؤهل.
و لتحقيق شراكة تفاعلية يتوجب على المحافظة الوطنية للطاقة الذرية إرسال قائمة المتعاملين المسموح لهم باستيراد أو تصدير هذه المنتجات و ذلك كل ثلاثي مع إعلام إدارة الجمارك بكل تغيير للتشريع أو الأنظمة أو كل قرار مع علاقة باستيراد أو تصدير هذه المواد.
من جهتها تقوم الهيئة الجمركية بإخطار المحافظة -كل ثلاثي- بقائمة المنتجات المعنية.
إضافة إلى ذلك ستقوم المحافظة بتنظيم دورات تكوينية منتظمة لفائدة أعوان الجمارك بهدف تحسيسهم بالمخاطر التي تمثلها هذه المواد على صحتهم حسبما اوضح السيد بن طاهر خلال حفل التوقيع.
من جهته أكد السيد دردور أن هذه الاتفاقية الجديدة مع إدارة الجمارك ستساهم في مكافحة تهريب المواد الإشعاعية عبر الحدود الوطنية إلى جانب حماية أعوان الجمارك و المواطنين والبيئة.
و بذلك تكون الجزائر قد طابقت تشريعاتها مع الالتزامات الدولية في هذا المجال يضيف السيد دردوري.
للتذكير فقد امضت المديرية العامة للجمارك على اتفاقية شراكة سنة 2010 مع المحافظة الوطنية للطاقة الذرية حول تبادل المعلومات فيما يخص استيراد المواد المشعة.
و تجدر الإشارة إلى ان المصادر الإشعاعية والتجهيزات التي تحتوي على مصادر إشعاعية ومواد نووية ومعدات خاصة محددة في الجزائر عبر خمس وضعيات تعريفية تشمل 14 فرعا من الوضعيات التعريفية.
ومن بين هذه المواد المستعملة كمدخلات صناعية او في الطب النووي هناك اليورانيوم الطبيعي المخصب او المنضب و الموجهة للاستعمال الطبي والجراحي وطب الأسنان والبيطرة و المحركات النووية و ادوات الرزن المصنوعة من الرصاص المقاوم للإشعاع النووي.
و حسب السيد بن طاهر فان استكمال تقسيم فروع التعريفات والتي ينتظر ان تبلغ 16 الف فرع عوضا عن 6.126 حاليا سيسمح بتحسين التعرف إلى هذه المنتجات من قبل أعوان الجمارك مما سيعزز مراقبتها على مستوى الحدود.