قام 40 بالمائة من العمال غير الأجراء بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير ألأجراء بولاية ورقلة وتسديد مستحقاتهم المتأخرة وذلك منذ تطبيق قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حسبما علم يوم الثلاثاء من مسؤولي ذات الصندوق . و سمحت التسهيلات التي اقرها الصندوق لفائدة المدينين من المنخرطين لديها منذ انطلاق العملية شهر يوليو الفارط من تسديد حوالي 3.577 منخرط لمستحقاتهم العالقة من بينهم 577 مسجل جديد حسبما أكده ل/وأج السيد بلخير مهيري مدير فرعي مكلف بالتحصيل والمراقبة والمنازعات . ومكنت العملية في هذا الإطار من تحصيل غلاف مالي إجمالي يقدر بأزيد من 346 مليون دج واستفادة 1.146 منخرط من الإعفاء من الغرامة التي بلغت قيمتها حوالي 36 مليون دج كما تمت الإشارة إليه. ومثلت الفئة المعنية بالاستفادة من مهلة لتسديد الديون المتأخرة عن طريق التقسيط 340 منخرط يمثل اغلبهم فئة الفلاحين والتجار وأصحاب المهن الحرة تعسرعليهم تسديد مستحقاتهم دفعة واحدة وذلك في مدة تتراوح ما بين سنة وسنتين اثنتين وفق ما أشار إليه نفس المصدر . واعتبر السيد مهيري معدل إقبال المنخرطين المدينين لدى الصندوق من أجل تسديد مستحقاتهم المتأخرة برسم هذه العملية التي من المنتظر اختتامها في 31 مارس يعد "مقبولا" بالنظر لخصوصيات المنطقة ولانطلاق العملية خلال موسم العطلة ثم تزامنها مع الدخول الاجتماعي . ولم يسجل إقبال للمنخرطين المعنيين بالعملية إلا ابتداء من شهر يناير الفارط ما يرجح أن يكون سببا في تأخر تدفق المنخرطين لتسديد ديونهم حسبما ذكره رئيس مصلحة التحصيل و المراقبة و المنازعات لذات الصندوق. وكان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير ألأجراء الذي يحصي بولاية ورقلة ما يناهز 42 ألف منخرط قد اتخذ تدابير استعجالية من أجل توعية وتحسيس منخرطيه وتعريفهم بالتسهيلات التي أقرها من أجل تسديد مستحقاتهم المتأخرة. وتم في هذا الإطار توزيع أزيد من 4 ألاف مطوية لشرح هذه التسهيلات وتعليق ما يناهز 500 ملصقة إشهارية بالمؤسسات والساحات العمومية والتجمعات التجارية والحرفية فضلا عن بث حصص إذاعية وومضات إشهارية عبر أمواج إذاعة ورقلة المحلية وتنظيم أيام دراسية تحسيسية مست عدد كبير من المعنيين بهذه العملية وفق ما أشار إليه السيد مهيري بلخير.