تقديم 2120 قضية أمام العدالة تتعلق بالمساس بالشرف و السب والقذف خلال 2015 (وزير)

بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام العدالة و المتعلقة بشكاوى تتصل بالمساس بالشرف أو الحياة الخاصة والسب والقذف خلال السنة المنصرمة, 2120 شكوى مقدمة من طرف خواص, حسب ما أفاد به يوم الخميس وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح.
و خلال اجتبته على سؤال شفوي في جلسة علنية بمجلس الأمة, ذكر الوزير بأن القوانين الذي أصدرها المشرع الجزائري في مجال حماية الأشخاص و حياتهم الخاصة ترمي في المقام الأول إلى "أخلقة المجتمع بمختلف فعالياته من مجتمع مدني و ناشطين في المجال السياسي و غيرهم".
و قال السيد لوح بأن الجزائر تتوفر اليوم على أزيد من 40 ألف محامي و بالتالي "يتعين على الخواص و المؤسسات الإقتصادية التعاقد معهم من أجل الاستفادة من استشارتهم قبل القيام بتصرفات و الإدلاء بتصريحات قد توقعهم تحت طائلة القوانين سارية المفعول".
و ردا على سؤال تمحور حول الحبس المؤقت أوضح الوزير أن هذ المسألة كانت من بين أهم الأولويات التي عكف عليها مسار إصلاح العدالة, مذكرا بأنه تم مؤخرا تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية و إرساء منهج جديد وضع حد لما كان يعرف بنظام المتابعة بعد التلبس بالجنحة و استبداله بمبدأ "المثول الفوري أمام المحكمة" مع "توفير كل الضمانات القانونية لإجراء محاكمة عادلة".
و اعتبر السيد لوح هذه الخطوة "إصلاحا عميقا مس المنظومة القانونية لم يحدث منذ 1962".
و ذكر في ذات السياق بأن هذا الإجراء كان من أهم انشغالات المدافعين عن حقوق الإنسان و المطالبين بتكريس استقلالية العدالة غير أنه "لم يتم تثمينه كما يجب لسبب بسيط هو أنه كان مبادرة من الحكومة".
و من بين أهم التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالحبس المؤقت --يتابع الوزير--إلزام رئيس غرفة الإتهام بالقيام بزيارة المؤسسات العقابية الموجودة ضمن دائرة اختصاصه مرة كل ثلاثة أشهر من أجل إجراء معاينة و التأكد من عدم وجود تعسف فيما يتعلق بالحبس المؤقت.
و قد أدى إرساء نظام المثول الفوري إلى "نتائج إيجابية" و ذلك منذ دخوله حيز التطبيق في 24 جانفي 2016, حيث "تدنى عدد المحبوسين مؤقتا إلى النصف", يؤكد الوزير.
و أضاف في هذا الإطار أن نسبة المحبوسين مؤقتا كانت تقدر قبل تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية ب38ر2 بالمائة من مجموع نزلاء المؤسسات العقابية لتنخفض هذه النسبة بعد التعديلات التي أضفيت عليه إلى 78ر0 بالمائة.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة, رفض السيد لوح التعليق على التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية و الذي جاء فيه أن الجزائر لا تطبق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد مكتفيا بالقول أن "العدالة الجزائرية حرة و ليس لأي أحد التدخل في صلاحياتها".
أما بخصوص وجود قضايا فساد على مستوى العدالة تتعلق بالوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل, قال الوزير بأن "المحاكم تنظر يوميا في آلاف القضايا و القضاء في الجزائر مستقل بحيث لا دخل له كوزير في صلاحيات هذا القطاع".
كما أجاب السيد لوح عن سؤال حول آخر المستجدات في قضية فرار أحد المساجين من سجن الحراش مؤخرا, حيث أبدى أسفه لقيام بعض العناوين الصحفية بنشر بعض المعلومات التي "شوشت على التحقيق", و بالتالي "يتعين الانتظار إلى غاية الانتهاء من إجراءات التحقيق قبل نشر النتائج النهائية".
و من جهة أخرى, أفاد السيد لوح بأن مجلس الحكومة صادق خلال الأسبوع الجاري على مرسوم تنفيذي يتعلق بإعادة النظر في المنظومة التكوينية للقضاة حيث من المنتظر أن يتم رفع مدة تكوينهم من ثلاث إلى أربع سنوات.