شراء مجمع الخبر: العدالة هي التي ستقرر مدى مطابقة هذه الصفقة للقانون

صرح وزير الاتصال حميد قرين يوم الخميس بقسنطينة بأن "شراء مجمع الخبر مسألة تجارية بحتة وأن العدالة هي التي ستقرر مدى مطابقة هذه الصفقة" للقانون.
وفي كلمته خلال ندوة تم تخصيصها لعرض وتقييم التغطية الإعلامية لتظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015" أوضح الوزير بأن "قانون الجمهورية فوق الجميع وفي هذه المسألة ستعود الكلمة الأخيرة للعدالة".
وفي هذه المسألة "استندت وزارة الاتصال لقانون الجمهورية (قانون الإعلام) وتنتظر في الوقت الراهن حكم العدالة" حسبما أردفه الوزير. ورفعت وزارة الاتصال دعوى استعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة للنظر في مدى مطابقة عملية شراء المجمع الصحفي "الخبر" من قبل المجمع الغذائي سيفيتال وذلك بناء على المادة رقم 25 من قانون الإعلام التي تتعارض مع هذه الصفقة.
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".