أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن القانون سيطبق على الجميع فيما يتعلق بالأشخاص المستفيدين من القروض في إطار آليات المؤسسات المصغرة الذين لم يسددوا مستحقاتهم في وقتها. و صرح الوزير في ندوة صحفية نشطها برفقة وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي بمناسبة تدشين الطبعة ال6 للصالون الوطني للتشغيل حضرها كذلك وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن "القانون سيطبق على الجميع". و أشار الوزير الذي اعتبر هذه الفئة ب"أصحاب النوايا السيئة" إلى أن "80% من المؤسسات بصدد تسديد القروض وتلك تعتبر نسبة هامة و أن هناك 10 إلى 15 % من المؤسسات تواجه صعوبات في التسديد و تحظى بمرافقة جديدة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة من اجل مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة". كما أكد السيد الغازي أن الشباب المستفيدين "تم إعلامهم ببنود العقود الموقعة من اجل إنشاء مؤسساتهم المصغرة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و البنوك". و تابع قوله أن هذا الصالون الذي يجري بشكل متزامن على مستوى 47 ولاية من الوطن "يعد الدليل على نجاعة آليات إنشاء المؤسسات المصغرة" عكس ما "يقال هنا و هناك". كما أكد الوزير أن "هناك من يريدون إفشال تجربة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالقول انه لم يتحقق شيء و أن السلطات تقوم بذلك فقط من اجل تهدئة الشباب". و أضاف أن "المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها من خلال آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة أصبحت أدوات للتنمية الاقتصادية و توفير مناصب الشغل". و عن سؤال حول نسبة البطالة (11 %) ابرز السيد الغازي أن أزمة اقتصادية "تعصف بالعالم بأسره و الجزائر ليست بمنأى عن هذه الأزمة" مضيفا أن "استقرار نسبة البطالة في 11 % و محاولة تخفيضها في سنة 2017 حسب التوقعات المسطرة تشكل رهانا كبيرا". كما أوضح أن "المهم في الأمر أن لا يكون هناك مزيد من البطالة في الجزائر" مضيفا أن الجزائر "توجد ضمن معدل الإحصائيات المعتمدة من المكتب الدولي للعمل". من جانبه أعرب السيد محمد مباركي عن ارتياحه لكون 35 % من أصحاب مشاريع المؤسسات المصغرة هم من متخرجي مؤسسات التكوين المهني في حين أن 15 % فقط متخرجون من المؤسسات الجامعية. و تميزت الطبعة ال6 من هذا الصالون التي تتواصل إلى غاية 22 مايو الجاري تحت شعار "المؤسسة المصغرة أداة لتنويع الاقتصاد الوطني" بمشاركة حوالي 2458 مؤسسة مصغرة (اونساج-كناك) على المستوى الوطني كما شكلت "فرصة لعرض و إبراز آليات ترقية التشغيل". أما المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي فقد اعتبر أن هذا اللقاء يهدف إلى "تمكين اكبر عدد من الشباب من الاستفادة من الجوانب الايجابية لهذا التحدي" معتبرا أن "آلية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي أثبتت نجاحها" بحاجة إلى التطوير و التدعيم".